استرداد زمین‌های غصب شده؛ اقدام قابل ستايش! / ابوالیاس جهادوال

امارت اسلامی افغانستان در این اواخر بر مبنای فرمان ۲۱ ماده‌یی مقام رهبری امارت اسلامی، کمیسیون ويژه‌یی را به‌منظور جلوگيری از غصب زمین و استرداد دوباره آن از غاصبان ایجاد نمود تا قضایای زمین‌های شخصی و اماراتی را ازطریق محکمه ويژه بررسی نموده و در پرتو قوانین نافذه کشور روی آن تصميم بگیرد.
این کمیسیون که تحت ریاست محترم شیخ‌الحدیث مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه تشکیل شده است سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، معین وزارت زراعت، نماینده لوی څارنوالی، رئیس عمومی اداره امور و رئیس دارالانشای ستره محکمه نیز در آن عضویت دارند که در نتیجه فعالیت آن تا اکنون به شمول کابل در برخی از ولایات کشور هزاران جريب زمین شخصی و امارتی از تصرف غاصبان خارج و به مالکان اصلی شان مسترد شده است.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد دوباره آن در حالی به فعالیت خود آغاز می‌کند که قرار اطلاعات برخی منابع رسمی نظام قبلی، طی چهار دهه جنگ به‌خصوص پس از تجاوز اشغالگران صلیبی بر افغانستان، حدود چهارونیم میلیون جریب زمین شخصی و امارتی از سوی زورمندان و مسوولان نظام جمهوریت غصب شده است.
با وجودی‌که در نظام‌‌ قبلی نیز ادارات و نهادهای مختلفی به‌منظور جلوگیری از غصب زمین و استرداد دوباره آن تشکیل شد، اما بنابر عدم موجودیت اراده قاطع، مشارکت مسوولان عالی رتبه در قضایای غصب زمین و فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی و تنفيذ قانون نه تنها جلو غصب زمین گرفته نشد، بلکه با گذشت روز این مشکل گسترده‌تر و زیانبارتر می‌شد.
بر اساس معلومات یک گزارش تحقیقی کلید گروپ، کمیسیون جلوگیری و استرداد غضب زمین اداره کابل، در سال ۱۳۹۱ هـ ش مساحت زمین‎های غصب شده در ۳۰ ولایت کشور را ۱.۲ ميلیون جریب و شمار غاصبان آن را نیز ۱۵ هزار تن تثبیت کرده بود. اما بعداً اداره عمومی اراضی طی یک بررسی مساحت زمین‎های غصب شده را ۱.۵ میلیون جریب و شمار غاصبان آن را ۱۹ هزار تن تثبیت نمود.
در همان زمان مسوولان اداره اراضی مدعی شدند که علی‎رغم تلاش‎های حکومت برای بازپس گیری زمین‎های غصب شده، زورمندان همچنان به غصب املاک شخصی و دولتی ادامه می‌دهند و نهادهای مربوطه نتوانسته اند که از غصب بيشتر زمین جلوگیری نمایند.
از جانب دیگر، اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در سال ۱۳۹۴ هـ ش رقم املاک غصب شده طی یک و نیم دهه زمان جمهوریت را حدود دو ميلیون جـریــب زمیــن تخمین کرد. قرار معلومات این اداره، طی سال‌های ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴ هـ ش به مساحت ۴۰۰ جريب زمین غصب شده را تثبیت و دوسیه‌های غاصبان را پس از ترتيب به لوی څارنوالی فرستادند، اما ارگان‌های مربوطه در بررسی این دوسیه‌ها اجرااتی نداشته اند.
برعلاوه، نهاد موسوم به « خانه آزادی» در سال ۱۳۹۴ هـ ش تحقيق صد صفحه‌یی را تحت عنوان « فصل سياه غصب زمین» به نشر سپرد که بر مبنای اسناد معتبر دوایری چون لوی څارنوالی، اداره عالی اراضی، پارلمان، شاروالی و وزارت شهرسازی مساحت زمین‌های غصب شده را حدود چهارونیم میلیون جريب ذکر کرده بود.
با وجودی‌که در این گزارش نام غاصبان زمین افشا نشده بود ولی شاه حسین مرتضوی از اعضای این نهاد از حمایت مسوولان حکومتی از غاصبان پرده برداشته و گفته بود که در ليست ۱۵۸۳۱ نفری غاصبان سران اقوام، زورمندان محلی، فرماندان‌های جهادی، رهبران احزاب سیاسی، سرمایه‌داران، شاروال‌ها، نمایندگان و سناتوران، اعضای کابینه نیز شامل می‌باشند.
این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین زمین در چهارده گذشته در زمان حاکمیت حامد کرزی غصب شده است که بیشتر آن در کابل و سپس به ترتیب،در ولایات هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی موقعيت دارد.
براساس این گزارش ولایات نورستان، پکتیکا، پنجشیر، دایکندی و غور به دلیل نبود زمین، کمترین زمین غصب شده‌ را دارند. مسوولان خانه آزادی گفتند با وجودی‌که حکومت معلومات کافی در مورد غاصبان زمین داشته اند، اما اقدامی برای پیگرد عاملان غصب زمین صورت نگرفته است.
گزارش نگاشته است که غاصبان زمین بیش از ۲۷۰ هزار جریب زمین را به‌منظور ساخت شهرک‌ها غصب کرده‌اند و از جمله بیش از ۱۰۰ باب شهرک ساخته شده در شهر کابل فقط ۱۸ باب آن به‌گونه قانونی اعمار شده است.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بیش از دو هزار جریب زمین پارک‌های صنعتی، بیش از ۱۰ هزار جریب زمین شهرک‌های معلمین، ده‌ها هزار جریب زمین شهرک‌های مهاجرین و هزاران جریب زمین مربوط به مساجد، معارف، کودکستان‌ها و سینماها نیز از سوی زورمندان غصب شده است.
گزارش تحقیقی نبود قانون مشخص در مورد پيگرد عدلی و قضایی غاصبان و ناتوانی نهادهای عدلی و قضایی در تعقيب و مجازات غاصبان را از عوامل عمده غصب زمین در حاکمیت نظام جمهوری عنوان می‌کند.
در این گزارش آمده است که در سال‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد زمین‌های اهل هنود نیز غصب شد و این اقلیت مذهبی توان استرداد این زمین‌ها را نداشته اند.
با وجودی‌که محمد اشرف غنی طی نشست بنام « در چهارمین نشست ملی شهری» در سال ۱۳۹۶ هـ ش از مبارزه جدی خود با غاصبان زمین و استرداد دوباره املاک غصب شده یاد آور شد و علاوه نمود که به همه والیان دستور داده است تا مانع غاصب زمین شود و زمین‌های غصب شده را از نزد آنان دوباره مسترد کند.اما مشاور امور شهرسازی حکومت وی « يوسف پشتون» ضمن اظهارات خود در مورد سرنوشت شهرک « کابل جدید» گفت که بيش از ۴۰ درصد اراضی این شهرک از سوی غاصبان غصب شده و آنان از استرداد دوباره آن در وضعیت کنونی عاجز اند.
طوری‌که در فوق تذکر یافت، فراقانونی، نبود اراده قاطع در راستای مبارزه با غاصبان، دخیل بودن مقامات عالی رتبه در قضایای فساد، ناکارایی نهادهای عدلی و قضایی در تطبیق قانون و فساد گسترده در این نهادها از عوامل عمده غصب زمین در نظام های قبلی بوده که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی تمامی عوامل فوق از میان برداشته شد، بناءً با فعالیت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین امیدواری‌های را در مورد استرداد دوباره املاک غصب شده به وجود آورده است.