مقالی اوتبصرې

اشغال او اداري فساد

فاسده رهبري او نړيوال غبرګونونه

څرنګه چې مخکې ورڅخه يادونه وشوه، له کله چې په کابل کې د واک د دوام پر سر د حامد کرزي او متحده ايالتونو ترمنځ اړيکې ترېنګلې شوې، نو د غربي مطبوعاتو د نيوکې ګوته هم د کرزي پر لور را سيخه شوه او د ده په شمول یې پر کورنۍ او نېږدې کسانو د فساد  تورونه لګېدل، بريټانوۍ (ډیلي میل) ورځپاڼې د ۱۳۹۶کال د غويي په ۲۲مه د يو مطلب په خپرولو سره کرزی تورن کړ چې په دوبۍ کې يې يوه ستره مالي امپراتوري جوړه کړې او په دغه ښار کې د هغه د کورنۍ اړوند ملکيت ارزښت ۹۰ميليونه انګليسي پونډو ته رسېږي.

له دې سربېره (پیپل ویت مَني) ورځپاڼې په ۲۰۱۶م کال کې لس لوړ عاید لرونکي سیاستمداران نړۍ ته وروپېژندل چې په دغه جدول کې حامد کرزي لومړی مقام درلود. ورځپاڼې هغه مهال ادعا وکړه،چې حامد کرزی هر کال ۸۲ میلیونه ډالر خپل اکونټ ته لېږلي او لږ تر لږه ۲۴۵میلیونه ډالر پانګه لري.له کرزي سربېره د هغه په کورنۍ او حکومتي ملګرو هم د پراخ مالي فساد تورونه وو، څرنګه چې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکې ګډې کمېټۍ د ۲۰۱۴ م کال د اکتوبر په درېيمه اعلان وکړ،چې د نوموړي ورور محمود کرزي د کابل بانک له ۲۲،۲میلیون ډالر پور څخه لاهم ۱۳،۴میلیونه ډالره نه ‌دي ورکړي او د هغه لومړي مرستيال محمد قسیم فهیم ورور عبدالحسین فهیم يې هم د دغه بانک ۴،۴میلیونه ډالره پوروړی وباله .همدارنګه د حامد کرزي ناسکه ورور احمدولي کرزی چې يو مهال يې د امریکا شيکاګو ايالت ريګلي ويل سيمې يو رسټورانټ کې پيرودونکو ته د آشکو او دوپيازې خدمات وړاندې کول، د خپل ورور په حاکميت سره افغانستان ته راغی او د هېواد په سويل کې په يو ځواکمن چارواکي بدل شو،چې خلکو ورته د کندهار پاچا خطاب کاوه. نوموړی چې د نشه‌يي توکو پر قاچاق هم تورن و،په کندهار کې يوه سياسي او سوداګريزه امپراتوري جوړه کړه.په هغه تور و،چې د کندهار ښار په شاوخوا کې يې ٣٩٠٠هکتاره دولتي ځمکه لاندې کړې ده.

د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په باور احمدولي کرزى له امریکایي ځانگړو ځواکونو سره هم ټینگې اړیکې درلودې او په کندهار کې د هغوى د مرکزي اډې (د ملامحمدعمر د کور) کرایه هم هغه په جېب کې اچوله.د کرزي یوه بله کورنۍ سوداگرۍ هم د وطن ریسک منیجمنټ په نوم هغه امنیتي کمپنۍ وه چې له پاکستانه افغانستان او له کابله کندهار ته يې د ناټو د تلوونکو اکمالاتي کاروانونو امنیت ساتنه کوله.

دغې کمپنۍ د کاناډا له دولت سره د دهلې بند پروژې د امنيت ټينګښت په بدل کې د ۵٠ میلیونه ډالرو په ارزښت تړون هم لاسلیک کړی و.

د ۲۰۰۹م کال په اگست کې د امریکا د مشرانو جرگې د بهرنیو اړیکو کمیټې په یوه رپوټ کې احمدولي کرزى د فساد د نمونې په توگه یاد کړ، کوم چې ټول افغان حکومت ورباندې لړلى دى.د نیویارکر مجلې کالم لیکونکى او پخوانى ژورنالیست سټیف کول ويلي: «بهرني ځواکونه چې هرکله په افغانستان کې د فساد او شخصي گټې وټې او د اغېزناک حکومت جوړولو په هکله خبرې کوي، د احمدولي کرزي نوم د نمونې په توگه یادوي، ځکه چې نوموړى په سويلي افغانستان کې د فساد له ټولو غټ او څرگند سمبول دى» .

همدارنګه هغه د کرزي لومړی مرستيال ضياء مسعود د ويکي ليکس له ‌خوا په دې تورن شو،چې د واک پرمهال يې دوبۍ ته ۵۲ ميليون ډالرو لېږدول،چې د دوبۍ پوليسو له‌خوا ونيول شو،خو د حامد کرزي په وساطت بېرته خوشی شو.

د احمدضيا‌ء مسعود د فساد په اړه استيو کول په خپل کتاب « جنګ اشباح» کې هم ليکلي چې د ۱۹۸۰ ــ ۱۹۹۰کلونو په ترڅ کې چې کله سي ای اې احمدشاه ته د مياشتې دوه سوه زره ډالر ورکول، دغه پيسې د ضياء مسعود په لاس هغه ته استول کېدې. د هغه په‌ خبره چې کله د سي آی اې لوړپوړي افسر ګري شرون په ۱۹۹۰کال کې په پېښور کې د ضياء مسعود په دفتر کې له مسعود سره د مخابرې له لارې وغوښتل چې د ډاکټر نجيب حکومت د فشار راوړلو په موخه د سالنګ لويه لار وتړي چې په بدل کې به يې ۵۰۰ زره امريکايي ډالر ترلاسه کړي خو مسعود له کړې ژمنې سره سره دغه کار ترسره نه‌کړ. کله چې هغه شپږکاله وروسته له مسعود سره په ليدنه کې د خپلې دغې ژمنې نه ‌عملي کولو له امله ګيله وکړه، مسعود ورته د هغو امکاناتو ( نيم ميليون ډالرو) نه رسېدل بهانه کړل خو کله چې هغه ورته وويل چې دغه پيسې یې د هغه ورور احمد ضياء ته سپارلې وې، نو مسعود او ملګرو يې انکار وکړ چې ګواکي دغه پيسې دوی ته نه ‌دي ورکړل شوې.

همدارنګه د بېلا بېلو سروې ګانو پر بنسټ چې هغه مهال د ايشيا فاونډېشن، د ملګرو ملتونو د نشه‌يي توکو او جرمونو  پرضد د مبارې ادارې او داسې نورو کورنيو او نړيوالو ادارو له‌ خوا ترسره شوي، د کرزي د حکومت پر مهال فساد د افغانانو لپاره يوه ستره ننګونه وه چې د ټولنې بېلابېلې برخې يې اغېزمنې کړې وې.

د آسيا فونډيشن مؤسسې د ۲۰۱۲م کال سروې په بنسټ ۲۱سلنه د سروې ګډونوالو، فساد له ټولو لويه ستونزه په ګوته کړه. د دغې سروې پر بنسټ د ۲۰۰۱ ــ ۲۰۱۰کلونو په ترڅ کې چې حامد کرزی په واک کې و، د فساد کچه،د تېرو پينځو رژیمونو په پرتله څو برابره لوړه شوه او همدا لامل و، چې ولس ورڅخه واټن واخيست او د اسلامي امارت خوا يې ونيوله چې شعار يې له جګړو، اختلاس او اشغاله د ولس ژغورل وو.

همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت يا پنتاګون د ۲۰۱۴ م کال د فبرورۍ مياشتې د يو رپورټ پر بنسټ د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان باندې د ۲۰۰۱ م کال له برید وروسته، د جګړه مارو ډلو په ملاتړ، په خصوصي تړونونو باندې تکيې او د میلیاردونو ډالرو مرستې په برابرولو سره د یو داسې حکومت ملاتړ وکړ،چې تر ستوني په فساد کې ډوب و. په دغه رپورټ کې دغه راز راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو په دولتي بنسټونو کې د جګړو مارو په ګومارلو سره هغوی پیاوړي کړل څو حکومتي سرچینې وزبيښي او د فساد شبکې جوړې کړي.

د روڼتيا نړيوالې ادارې د کلنيو رپوټونو پر بنسټ د حامد کرزي په دوره کې افغانستان څو کاله د نړۍ په کچه د تر ټولو فاسدو هېوادونو په کتار کې و او په دې ټوله دوره کې افغانان له پراخ اداري فساد سره مخ وو. د دغې ادارې د سروې‌ګانو له مخې، د ۲۰۰۵ ــ ۲۰۰۹کلونو په ترڅ کې د فساد کچه مخ په لوړېدو وه، که څه هم دغه کچه په  ۲۰۰۹ -۲۰۱۱ کلونو څه ناڅه راښکته شوه خو په ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ کلونو کې يو ځل بیا خپل اوج ته ورسېده او دغه هېواد بيا هم له سوماليا او شمالي کوريا وروسته د نړۍ د ۱۷۶ فاسدو هېوادونو په سر کې راغی .د دغې مؤسسې د  ۲۰۱۸م کال رپوټ له مخې افغانانو  په کلني ډول یو عشاریه اووه میلیونه ډالر دولتي کارکوونکو ته د بډو په ډول ورکول. همدا لامل و،چې افغانستان د تر ټولو فاسدو هېوادونو په سر کې راغی.حامدکرزی له اداري فساد سربېره پر نورو قانون خلاف کړنو هم تورن و، سره له دې چې د دولت اساسي تشکيلاتو د ۱۳۸۵کال قانون د ولسمشرۍ د سلاکارانو شمېر ۹ تنه ټاکل شوی و، خو نوموړي د ځان لپاره ۱۱۰تنه سلاکاران ګمارلي و،چې يوازې ۳۰تنه يې د قومونو په قبايلو چارو کې وو او معاشونو او نورو امتيازاتو کلنی لګښت يې کابو ۴ ميليون ډالر ته رسېده. د معلوماتو پر بنسټ ډېر دغو سلاکارانو حتی په کال کې يو ځل هم له کرزي سره نه ليدل او يوازې معاشونه او نور امتيازات ترلاسه کول.  کرزي حتی په دې وروستيو کې چې په افغانستان کې د اسلامي امارت تر حاکميت لاندې ژوند کوي، له يوې امريکايي ورځپاڼې سره په مرکه کې د ده په واکمنۍ کې د شته فساد او بډو موضوع رد نه‌کړه خو زياته يې کړه چې په دې برخه کې د سلګونو ميليونو ډالرو فساد مسئوليت امريکا ته ورګرځي.نوموړي هغه مهال هم چې واک يې اشرف غني ته سپاره، په يوه غونډه کې څرګنده کړه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې ناکام و او په فساد تورن کسان يې مجازات نه‌شوای کړی.

نجیب‌الله جهادوال

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button