په تېرو دوو کلونو کې د اسلامي امارت په راتک سره په مختلفو برخو په ځانګړې توګه اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګونه راغلي دي.د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب د شریعت ورځپاڼې خبریال ته داسې وویل :دا چې هېواد مو تازه د کورنیو او بهرنیو تحولاتو څخه راوتلی دي ، زموږ موندنې ښيي چې اقتصادي وضعیت تېرو دوو کلنو کې سره له دې چې له یوې خوا د بهرنیو او په خاص ډول د امریکایانو او غربیانو له لخوا د اقتصادي بندیزونو ، د هېواد د بهرنیو اسعارو د بانکي زېرمو له کنګل کېدو او د یو شمېر پراختیايي پروژو چې پخوا د بهرنیو هېوادونو او بنسټونو له خوا تمویل کېدي له ځنډ سره مخ شوې او له بلې خوا وچکالي او اقلیمي بدلون په مستقیم ډول د ملي اقتصاد په کچه په یو لړ مهمو برخو منفي اغېزې درلودې، خو بیا هم له نېکه مرغه د افغانستان اسلامي امارت د اغېزمنې اقتصادي تګلارې له امله د اقتصاد او حکومتوالۍ په برخه کې سترې لاسته راوړنې کړي دي. د بهرنیو مغرضو کړیو او بنسټونو د وړاندوینې خلاف په اقتصادي ډګر کې د یو شمېر مهمو اقتصادي برخو کې په عملي ډول د مثبتو نتایجو او اجرااتو څرګندونه کوي چې په مستقیم ډول یې د خلکو په ژوندانه یې مثبتې اغېزې درلودې.په ځانګړې توګه د پولي او مالي سیستم د مسلکي مدیریت په برخه کې چې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت ساتلو، د انفلاسیون د کچې راټیټولو او د لومړنیو موادو خصوصآ د خوراکي توکو او د تېلو د قیمت کموالی، د صادراتو، وارداتو او ملي عوايدو زياتوالى، په سيمه ييزه او نړيواله کچه د اقتصادي همکاريو پياوړتيا او په بېلابېلو سکټورونو کې د يو شمېر سترو اقتصادي پروژو پیلېدل، په بېلابېلو سکتورنو کې د بهرنیو پانګوالو لپاره د پانګونې اسانتیاوې او د یو شمېر زېربنایي او اقتصادي پروژو د تړونونو لاسليک کېدل د دې ښکارندویي کوي چې الحمد لله د هیواد اقتصادي وضعيت د پخوا په پرتله ښه شوی او مخ په ښه کېدو روان دی.
د اقتصاد وزارت ویاند زیاته کړه ،دوه کاله وړاندې د هېواد اقتصاد د نړیوالې ټولنې، بهرنیو بنسټونو او بهرنیو هېوادونو په مالي مرستو او تر ډېره حده په وارداتو تکیه او حتی تر دې حده چې پراختیایي بودیجه په مکمل ډول او د عادي بودیجې یوه لویه برخه د بهرنیو هېوادونو او بنسټونو له خوا تمویل کېده، د اداري او مالي فساد شتون، د ملي عوایدو په راټولولو او د حکومتي قراردادونو کې فساد او نه روڼتیا، د اقتصادي پلانونو او پروګرامونو نشتوالی او داسې نورو ناخوالو هیواد د اقتصاد له اړخه په یو وارداتي او مصرفي هیواد بدل کړی و. موږ باور لرو چې له اوسني وضعیته د وتلو یوازینۍ لاره په هېواد کې د شته اقتصادي ظرفیتونو او عایداتو په داخلي سرچینو باندې تکیه کول دي ،چې د عامه او خصوصي پانګوالو له لارې د اقتصادي برنامو او زېربنایي پروژ له پیلېدو سره کولای شو په لنډ مهاله او اوږد مهاله موده کې اقتصادي ودې او ځان بسیاینې ته ورسېږو.
د افغانستان اسلامي امارت د متوازن سیاست او اقتصاد محوره پالیسۍ ته په کتو او س له ګاونډیو، سیمې او نړۍ سره زموږ د هېواد د سوداګریزو اړیکو او اقتصادي همکاریو د ښه کېدو لپاره مناسب فرصت برابر شوی او د وخت په تېرېدو سره به د اقتصاد په برخه کې د مهمو لاسته راوړنو شاهدان واوسو.
ښاغلي حبیب زیاته کړه ،ملي بودیجه په تېرو دوو کلونو کې د هیواد له کورنيو عوايدو څخه جوړه شوې.د افغانستان د صادراتو په کچه کې په بې ساري ډول چې دوه کاله مخکې د صادراتو سطحه ٧٥٠ ميليونه ډالر و، اوس سره له دې چې په اقتصادي ډګر کې د بهرنیو له خوا له بندیزونو او ناخوالو سره مخ یو تر ۲ ميلياردو ډالرو لوړه شوې او د تېر کال ملي عواید هم له ۲ ميلیارد ډالرو ډېر شوی، مالي او اداري فساد له منځه وړل شوی ، آن تر دې چې بهرنیو رسنیو او بنسټونو نړیوال بانک هم د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي پرمختګونو په هکله مثبت راپورونه خپاره کړي او ځينې کړنې يې په نړيواله سطحه د ستاینې وړ بلل شوي دي.د بیلګې په ډول د لویو اقتصادي پروژو پیلول د قوش تیپې کانال، د قشغري بلاک د تېلو استخراج، د سیمې له هېوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو دهلېزونو احیا کول، د سیمه ییز اتصال په برخه کې د سیمې له هېوادونو سره د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا، د دولتي شرکتونو او تصدیو بیا فعالول ، دکجکي د دوهم فاز پرانیسته ،د لویو بندونو جوړول،په پیروزي ښارګوټي کې د صنعتي پارک جوړول او په بېلابېلو سکتورونو کې د سلګونو کوچنیو او لویو پروژو پیلېدل دي.
د قوش تېپې کانال چې د هېواد په شمال کښې د سلګونه زره هکتاره ځمکې د خړوبولو لپاره جوړ شوی او عملي چارې یې په ۱۴۰۱لمریز کال په لومړیو کې پیل شوې دي ، نوموړې پروژه چې د هېواد په سطحه یو له ملي او حیاتي پروژو ګڼل کېږي د بلخ ولایت له کلدارې ولسوالۍ څخه پيل شوې او د جوزجان ولایت څخه په تېریدو د فاریاب ولایت د اندخوی ولسولۍ پورې غځېږي، ټول اوږوالی یې ۲۸۵ کیلومتره ته رسېږي،عرض یې ۱۵۲متره دی اوژوروالی یې له ۸ اعشاریه ۵ څخه تر۱۲اعشاریه ۵ مترو ته رسېږي، په درېیو فازونو کې ډیزاین شوی او کارونه یې د ملي پراختیا شرکت له لوري پرمخ بېول کېږي ،زرګونه تنو ته په کې د کاري زمینه برابرولو ترڅنګ ،زرګونه ماشینرۍ هم په کې مصروفې دي،داپه داسې حال کې ده چې د افغنستان د کرنې وړ ځمکه ۹ اعشاریه ۶۱ مېلیونه هکتاره ده چې دا بیا د افغانستان د ټولې ځمکې ۱۴اعشاریه ۷۳سلنه جوړوي د افغانستان له دغه کرنې وړ ځمکې یوازې شاوخوا ۵ اعشاریه ۳۲۴ ميلیونه ځمکه کرل کېږي،او پاتې ۴ اعشاریه ۲۸۶میلیونه هکتاره دکرنې وړ ځمکه شاړه پاتې ده یو عمده لامل یې د اوبو کمښت دی،چې د دې کانال په جوړېدو او په دې برخه کې د نورو زېربینایي پروژو پيل او جوړېدو سره به دې ستونزې ته د پای ټکی کېښودل شي.
د اقتصاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب زیاتوي،چې زموږ موخه عامه هوساینه، په تدریجي ډول د بېوزلۍ کچې کمښت، د کاري فرصتونو رامنځته کول او دوامداره اقتصادي پرمختګ دی. په ټوله کې اقتصاد وزارت د کارموندنې او تولید د اصلي محور په توګه د کرنې، صنعت او کانونو سکتور ته د لومړیتوب ورکولو سره هڅه کوي چې د ناخالصو تولیداتو د ودې لپاره د اړوندو وزارتونو او اداراتو په ملګرتیا او همکارۍ د بېلابېلو پالیسیو ، ستراتېژیو او برنامو د انسجام له لارې په مختلفو سکتورنو کې د زېربنایي او اقتصادي پروژو د تطبیق زمینه برابره کړي. سمیع الله مومند
