انواع مجازات از دیدگاه فقه اسلامی

مقدمه
شارع مقدس به عنوان خالقی که مصلحت هر شخص را بهتر از او می‌داند به همة جنبه‌های زندگی فرد نظر داشته و روابط شخص را با خویشتن و جامعه و خالق در نظر گرفته است و انسان را به عنوان موجودی ممکن‌الخطا دانسته که گاهی پا بر حرمت‌ها می‌نهد و دید اسلام به این انسان به عنوان فردی بیمار و عنصری خطرناک نیست و دیدی انتقام جویانه ندارد، بلکه مجرم را انسانی خطاکار می‌داند که باید اصلاح شود تا علاوه بر آگاه کردن مجرم زمینة پیشگیری را نیز فراهم آورد.
جرایم در اسلام بنابر آنکه سه نوع حق را مورد تجاوز قرار می‌دهند به سه دستة کلی تقسیم می‌شوند. حق‌الله، حق‌الناس و حق‌النفس، ولی بعضاً می‌بینیم که جرایمی وجود دارند که هدف مستقیم آنها سلب نظم و آرامش و امنیت عمومی است که محاربه از جمله آنهاست، جرمی که قرآن صریحاً آن را معرفی و مجازات آن را اعلام کرده است. در واقع اسلام این جرم را یکی از بزرگ‌ترین جرایم می‌داند و این نکته را می‌توان از عکس‌العمل شدید شرع در مقابل مرتکب نتیجه گرفت.
هر چند حد محاربه به عنوان یکی از مجازات‌های تعیین شده در نظام جزایی اسلام به شمار می‌رود و به عنوان مجازات حدی محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد که کمتر اختلافی در احکام آن میان فقیهان وجود داشته باشد، همچنین از حیث مشخص نمودن مصادیق آن با توجه به اعمال جنایت آمیزی که امروزه وجود دارد ممکن است میان فقیهان اختلاف نظر وجود داشته باشد. از این رو در این تحقیق در صدد هستیم تا از یک سو مبنای فقهی و از سوی دیگر مبانی حقوقی را با ملاحظه نظرات فقیهان مقایسه و بررسی کنیم.
مبحث اول: انواع مجازات
گفتار اول :حد
حد در لغت به معنی مرز میان دو چیز، اندازه، عقوبت، جدا کردن چیزی از چیز دیگر، بازداشتن و پایان هر چیز است. حدود جمع حد است.
و در اصطلاح فقه عبارت است از مجازات‌هایی که در شرع برای بعضی از گناهان معین شده است. این مجازات‌ها را از آن جهت حد گویند که جرایم را محدود می‌کنند، یعنی مانع از تکرار جرم هم در مورد مجرم و هم در مورد دیگران (به لحاظ عبرت) می‌شوند.
قانون مجازات اسلامی در فصل اول از باب دوم در ماده 13، حد را توضیح داده و گفته است: «حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است» گناهانی که کیفر آنها از طرف شارع تعیین شده است محاربه، ارتداد و چند گناه دیگر است.
گفتار دوم: مجازات جرم محاربه
کشتن، به دار آویختن، قطع دست وپا به طورمخالف، نفی بلد
صاحب جواهر می‌فرماید: دلیلی بر کشتن او نداریم (نجفی 1410 ج41 : 589).
محارب به طور زنده به دار آویخته می‌شود و ابقای او به طور آویختگی بیش از سه روز جایز نمی‌باشد. سپس پایین آورده می‌شود، پس اگر مرده باشد غسل و کفن می‌شود و بر او نماز خوانده می‌شود و دفن می‌گردد. و اگر زنده باشد بعضی گفته‌اند در قتل او تسریع می‌شود ولی این مشکل است؛ البته ممکن است گفته شود که جایز است طوری مصلوب شود که به سبب آن بمیرد، ولی این هم خالی از اشکال نیست (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 891 م 9).
گفتار سوم: عناصر تحقق جرم محاربه
در مورد عناصر کشیدن اسلحه به قصد ترساندن مردم و ایجاد رعب و سلب امنیت از مردم و جامعه، میان فقها اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در مورد عناصر اهل ریبه بودن و بالغ بودن میان فقها اختلاف است برخی از فقها این عناصر را نیز شرط می‌دانند و برخی شرط نمی‌دانند. برخی حکم محارب را شامل زن و مرد هر دو می‌دانند و برخی فقط شامل مردان می‌دانند.
عناصر جرم محاربه
محاربه از لحاظ قانونی جرم است چون برای آن مجازاتی در قانون در نظر گرفته شده و هر جرمی دارای سه عنصر است.
عنصر قانونی جرم محاربه: ماده 183ق.م.ا است که مقرر داشته: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد».
عنصر مادی جرم محاربه: دست به اسلحه بردن و استفاده از سلاح را عنصر مادی جرم محاربه گویند.
عنصر روانی جرم محاربه: قصد ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت از مردم را عنصر روانی جرم محاربه گویند.
گفتار چهارم: راه‌های ثبوت جرم محاربه و افساد فی الارض طبق ماده ۱۸۹ ق.م.ا
یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد؛ 2. با شهادت فقط دو مرد عادل.
محاربه با یک مرتبه اقرار و بنابر احوط (استحبابی) با دو مرتبه ــ و با شهادت دو عادل ثابت می‌شود (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 890 م 4). همچنین ایشان می‌فرماید: قاضی اجازه دارد که درحقوق الله و حقوق الناس به علم خود عمل کند (امام خمینی 1421 ج 1 و 2: 826 م 8).
نتیجه‌گیری
جرم در حقوق جزای اسلامی، عبارت است از رفتار خلاف دستورات شارع مقدّس که خود، مبنای نظم عمومی را تشکیل می‌دهد و بر این اساس محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره است که به عنوان جرم مستلزم حد، شناخته شده است به علاوه، افساد فی الارض از عناوین مخصوص قرآنی است که محاربه مصداق بارز آن است. بنابراین، محاربه عبارت است از رفتاری که منجر به خوف مردم شود و اخافه و ایجاد رعب و وحشت، نوعی افساد فی الارض است. در محاربه به کار بردن وسیله شرط است و لیکن منحصر به اسلحه از نوع گرم یا سرد آن نیست، بلکه وسایل دیگری که در جنگ و دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد را شامل می‌شود. اساس محاربه، رکن روانی آن است که عبارت است از قصد به کار بردن وسیله و قصد اخافه است. همچنین محاربه از جرایم مطلق است که تحقق نتیجة مجرمانه در آن شرط نیست و شروع به جرم آن هم به عنوان انجام فعل حرام قابل مجازات است. از آنجایی که قصد اخافه عنصر روانی جرم مذکور را تشکیل می‌دهد اما در افرادی که از اهل ریبه و فساد هستند؛ چون اصولاً شکل و نوع رفتارشان موجب خوف و رعب می‌شود، اثبات این جزء روانی، لازم نیست. در عین حال برای تحقق محاربه، اهل ریبه بودن شرط نیست، چنانچه تعدد مجرمین ملاک نمی‌باشد. از نظر مجازات، قول تخییر و لزوم رعایت تناسب بین جرم و بزه با ظاهر آیه 33 سوره مائده و اصول کلی حقوق جزای اسلام هماهنگی بیشتر دارد و در اجرای هر یک از مجازات های چهارگانه، بایستی خفت و خواری محارب مورد تأکید و توجه قرار گیرد و در این مورد فرقی بین زن و مرد وجود ندارد.
چنانچه ارتکاب قتل به وسیله محارب و یا عمل مجرمانه دیگر، تأثیری در سقوط اختیار حاکم بر انتخاب یکی از حدود چهارگانه ندارد. از نظر مصداقی، دزدانی که با قهر و غلبه و به طور علنی وارد منزل مردم می‌شوند اگر قصد اخافه داشته باشند یا عملشان نوعاً منجر به ایجاد اغتشاش شود و نیز راهزنانی که در راه‌ها و شوارع، راه را بر مردم می‌بندند و موجب رعب و وحشت عمومی می‌شوند، محارب هستند و در صورت بازداشت محکوم به حد محاربه می‌شوند.
برای اثبات جرم محاربه، علم قاضی، بینه و اقرار می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که شرایط هر کدام در جای خود قابل طرح است. اگر محارب پس از ارتکاب جرم بمیرد و یا توبه کند، در صورتی که توبه او قبل از بازداشت باشد حد از او ساقط می شود و اما توبه بعد از بازداشت، تأثیری در اجرای حد نخواهد داشت و در هر حالت حقوق خصوصی افراد قابل مطالبه است.
گذشت شاکی خصوصی و اولیای دم نمی‌تواند مانع اجرای حد باشد؛ چرا که محاربه از جرایم عمومی و یا حق اللهی است و کسی نمی‌تواند مانع اجرای حدود الهی شود.
در خصوص موارد اختلاف بین جرم بغی با محاربه نیز آنچه بیشتر مورد تمیز و تفکیک بین این دو عنوان مجرمانه می‌باشد، این که اهداف محاربان اقدام علیه امنیت و آسایش مردم و ایجاد رعب و هراس برای رسیدن به یک سری اهداف پست و مادی بوده که البته ممکن است اهداف غیر مادی و بعضاً سیاسی نیز مد نظر قرار گیرد، در حالی که گفته می‌شود بغات گروهی هستند که برای ایشان شبهه ایجاد شده است و اینها ظاهراً در جهت صلاح و رفع فساد، علیه امام مسلمین دست به شورش، تمرّد و قیام مسلحانه می‌زنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت، در جرم بغی که مصداق بارز جرم سیاسی در اسلام شناخته شده است اهداف پست و مادی وجود ندارد؛ بنابراین محاربه با بغی و جرم سیاسی تفاوت دارد.
در خاتمه یادآور می‌شویم که رابطه بین محاربه با افساد فی الارض عبارت است از عموم و خصوص مطلق، یعنی هر محاربه‌ای، افساد فی الارض است؛ بعضی از مصادیق افساد فی الارض محاربه است، بعضی از مصادیق افساد فی الارض محاربه نیست.
منابع و ماخذ:
قرآن کریم.
ابن ادریس، محمد بن احمد. (1410 ق) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین قم.
ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414ق) لسان العرب، بیروت: دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
امام خمینی، سید روح الله. (1421ق) تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول.
حبیب‌زاده، محمدجعفر. (1379) محاربه در حقوق کیفری ایران (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و عناوین مشابه در کامن لا)، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
خویی، ابوالقاسم. (بی‌تا) مبانی تکملة المنهاج، نجف: مطبعة الآداب.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412ق) مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم.
شهید اول، محمد بن مکی. (بی‌تا) اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
شهید ثانی، زین الدین بن علی. (1403 ق) الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (1365)تهذیب الاحکام، تهران : دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
طریحی، فخرالدین. (1370) مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، تهران: انتشارات مرتضویه.
کاظمی، جواد. (1370) مسالک الافهام الی آیات الاحکام، تهران: انتشارات مرتضویه، چاپ اول.
مرعشی شوشتری، محمد حسن. (1373) دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان، چاپ اول.
مرعشی نجفی، شهاب الدین. (1415ق) القصاص علی ضوأ القرآن و السنه، مکتبة آیة الله المرعشی العامه.
معین، محمد. (1377) فرهنگ فارسی،تهران: چاپخانة سپهر، چاپ دوازدهم.
مقداد سیوری، جلال الدین. (1378) کنز العرفان فی فقه القرآن،تهران: انتشارات مرتضویه.
موسوی بجنوردی، سیدمحمد. (1384) فقه تطبیقی بخش جزایی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول.
نجفی، محمدحسن. (1410 ق)جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

پوهنیار عتیق الله «الفت»