مقالی اوتبصرې

بررسی مسئولیت جزائی افلاس

مقدمه:
انچه مسلم است که روح تجارت براساس اعتماد استوار بوده وبه همین جهت است که قانون گذار میکوشد با تمام توان بمنظور رسیدن به هدف مورد نظر قوانین مفید ناظر بر مساله افلاس ویا ورشکستگی را تدوین نماید ، تاجر با توسل به مقررات حاکم بر افلاس وی قصد پایمال کردن حقوق داینین را دارد . ازسوی دیگر وضعیت محاکم که بدون توجه به عواقب صدور حکم افلاس ویا رد دعوا مذکور را اصدار مینماید. درمجموع اگر از جمله موارد عدیده تنها موقعیت طلبگار،وضع تاجر وآثار حکم افلاس درنظرگرفته شود بازهم موقعیت این بحث باسایر مباحث حقوق تجارت به خوبی آشکار خواهد شد. هرچند قانون گذار متوجه این نکته شده است که به هرنحوه ممکن از انحلال تشکیلات اقتصادی که قادربه ادامه حیات خود میباشند جلوگیری شود ، اما انچه که درقوانین تدوین شده پیرامون افلاس برمیاید علاوه براینکه دراین خصوص نتیجه مطلوب بدست نمی اید ، بلکه وجود مقررات دوگانه برای تصفیه وهمچنین انحلال تشکیلات اقتصادی به لحاظ محکومیت مدیران آن ها درااثر ورشکستگی به تقلب وغیره موارد جرمی روآورده اند .
ازنظر فقه ، بین تاجر وغیر تاجر که قادر به پرداخت دین خود نباش تفاوت وجودندارد. زیرا بطور کلی به شخصیکه درچنین وضعیت قرار میگیرد مفلس اتلاق میشود ، حکم افلاس درباره اوصادرگردیده مفلس گویند. درحقوق اسلام نهادیکه مشابه ورشکستگی درحقوق جدید باشد تحت عنوان تفلیس موربحث قرارگرفته است .
ازانجایکه افلاس ویاورشکستگی ازجمله موضوعات برجسته تجارتی بوده وهمواره درخصوص قروض ودیون مشکلات عدیده رامیان تاجر وداینین پیرامون معاملات تجارتی بوجود اورده و موضوع افلاس از جمله بحث های مغلق وپیچیده نیز میباشد که عناوین مجرمانه ان به وضاخت اشکار نمی گردد نیاز به بررسی بیشتر دارد بنابراین لازم به ان شد تا پیرامون افلاس وعناوین مجرمانه ان این مقاله را به رشته تحریر دراورم .
مفاهیم واصطلاحات :
تعریف افلاس: کلیمه افلاس از فعل (فلس ) به فتح اول ودوم ، صفت مفلس است . ومفلس عبارت از شخصی است که حکم افلاس او از طرف محکمه ذیصلاح صادر شده باشد .
شرط صدور حکم افلاس عبارت از دیون حال شخص مورد نظر نزد محاکم ثابت شده باشد ، واموال ومطالبات او کمتر از دیون اوباشد ، ولااقل یکی از داینین ازمحاکم تقاضای حجز اورا کرده باشد .
تعریف از نظر اصولنامه افلاس : هنگامیکه یک تاجر ویاشرکت تجارتی بندش ووقفه کاری او به ان درجه میرسد که از تادیه قروض ویا سایر تعهدات نقدی خود عاجزمی اید ، درنتیجه ظهور چنین احوال ورشکستگی حاصل میشود. تاجر ویا شرکت تجارتی درظرف یک هفته از تاریخ احساس چنین وقفه وبندش باید اطلاع افلاس خودرا بریاست مجلس فیصله منازعات تجاریه ولایت منصوبه خود تحریراً تقدیم وخبرکلیه دارایی خودرا با اصل دفاتر تجارتی خویش تسلیم نماید
ماده 847 قانون مدنی افغانستان مفلس عبارت از «هرگاه مدیون ازپرداخت دیون مستحق الاداء امتناع آورد وچنین ظاهر شود که دیونش از مالش بیش تر بوده خوف ضیاع دارایی اونزد داینین موجودباشد یامدیون دارایی خودرا مخفی ساخته ویا به نام دیگری قید کرده باشد مفلس شناخته میشود.
شرایط افلاس ازنظر فقه:
اول: انکه شخص دیون داشته باشد ، که اموالش به ان وفانکند وبرای ادای ان کافی نباشد .
دوم : انکه شخص اصلا مال معلوم نداشته باشد .
درشرایع تعریف مفلس چنین آمده است : « المفلس هوالفقیر الذی ذهب خیار ماله وبقی فلوس…. » معنی :مفلس کسی است که رفته باشد خوبی های مالش وباقی مانده باشد فلوس های او یعنی پول های خورده وریزه
شرایط افلاس در ماده 4 قانون افلاس چنین صراحت دارد:
درصورتیکه درخواست افلاس رابه اراده خودوباحسن نیت ثبت وخواهان صدورحکم مطابق احکام قانون گردد.
درصورتیکه یک ویابیش از یک داین بدون اراده تاجر درخواست افلاس را ثبت نماید .
انواع افلاس ومجازات ان
براساس قانون افلاس واحکام کود جزا درمیابیم که برخلاف تقسیمات قبلی ، افلاس به چهار دسته تقسیم میگردد :
الف : افلاس عادی : که دران هیچ یک از شرایط افلاس باتقصیر کوچک ویا تقصیر بزرگ وجود ندارد.
ب: افلاس باتقلب « درکود جزا تحت نام (مفلس متقلب) ذکر شده است.
ج : افلاس با تقصیر کوچک: دران شرایط افلاس با تقصیر بزرگ وجودنداشته باشد.
د : افلاس باتقصیر بزرگ که ن وع خطرناک وجدی است ، وجزای شدید را درقبال دارد .
باتوجه به موارد فوق شخص مفلس ویا شرکت تجارتی طبق ماده 773 کود جزا دارای مسئولیت جزائی آن چنین تصریح گردیده است :
فقره اول:(هرگاه به اشتهار افلاس یک شرکت تجارتی حکم قطعی صادر گردد درصورتیکه بریکی ازاعضای مجمع عمومی باهیئت مدیره ارتکاب یکی از افعال مندرج ماده 758این قانون ثابت گرددمرتکب به حبس متوسط محکوم میگردد).
فقره دوم : (هرگاه یکی از اعضای مجمع عمومی با هیئت مدیره بوسیله تقلب یا فریب مرتکب فعلی کردد که به اثر ان شرکت مفلس گردد یا درتوقف تادیات شرکت مساعدت نماید به حبس متوسط محکوم میکردد.
نتیجه گیری :
اکثریت تجار وشرکت تجارتی درجریان اجرای فعالیت های تجارتی واقتصادی شان تحت شرایط گوناگون وحالاتی قرارمیگیرند که توان پرداخت دیون وایفای تعهدات خویش را درموعد معین ندارند . افلاس ازنظر اسلام نیز مورد بحث است که درمورد فقها متفق القول اند که افلاس سبب حجر مدیون ومنع ازتصرف وی میگردد . درفقه اسلامی هیچ گونه مقررات جرمی علیه مدیون که قادر به پرداخت دین خود نیست وجود ندارد ، وتنها موارد که دیندار عمدا از پرداخت دین خوداری میکند ، حاکم میتواند اورا درحبس نگهدارد تا دین خودرا بپردازد. روی همرفته این عدم توانایی گاهی ناشی از عوامل غیر مترقبه وخارج از توان اداره مدیران شرکت هابوده که دراثر ان شرکت به ورشکستگی عادی سوق داده میشود که قرارداد ارفاقی وسایر سهولت ها را درقبال دارد.
اما عامل اصلی این عدم توانائی غفلت و سهل انگاری سهمداران ومدیران شرکت ها و بعضا ْاعمال فریبکارانه ومتقلبانه انها میباشد که دراین حالت شرکت به افلاس باتقصیر ، افلاس باتقصیر بزرگ وافلاس با تقلب توام بوده که دراین خصوص کود جزای کشور موارد افلاس را بادرنظرداشت اوضاع واحوال مرتکب ان به نام های مفلس مقصر، مفلس مقصر بزرگ ومفلس متقلب یاد نموده وحسب احوال حبس متوسط را به عنوان جزای اشخاص حقیقی (تاجر یا ممثلین شرکت ها) تعیین نموده است . علاوه بران انواع اخیر افلاس دارای اثرات منفی چون محرومیت از حقوق تجارتی ، تعلیق فعالیت شرکت وانحلال ان ، نیز میباشد.
فهرست منابع موخذ:
وزارت عدلیه ، کود جزا ، جریده رسمی 1396
وزارت عدلیه ، اصولنامه افلاس وورشکستگی، 1321،
وزارت عدلیه ، قانون مدنی، جلد دوم، طبع دوم، ( پروژه عدلی وقضائی افغانستان ، 1384)
وزارت عدلیه ، اصولنامه افلاس ، 1321 (کابل : پروژه امور عدلی وقضائی وقضایی )،(1386)
قایم مقام فرهانی، محمد حسین، ورشکستگی وتصفیه ، بنیاد حقوقی نشر میزان ، سال 1395
محمودی ، میراحمد فایز ، حقوق تجارت ، انتشارات حامد رسالت،سال 1398
ستانکزی وناصح ؛ حقوق تجارت ، چاپ دوم ،(کابل: انتشارات سعید (1389)، 202-
www.aria-law.com

سمونمل احمد احسان «نیکپال»

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button