مقالی اوتبصرې

د بيان آزادي؛ که د قانون ماتول !

په ټولنيزو رسنيو کې فعال ځینې فعالین دا خبر ډېره کوي چې «د دين په اړه مو څرګندونې شخصي نظريات دي، که منئ يې نه دا ستاسې کار دی مګر زغمئ به يې خامخا!».د ډيموکراسۍ پلويانو او د غرب رسنیو هم همدغه خبره کوله/کوي چې بيان بايد آزاد وي، دوی وايي که د چا شخصي حريم پايمال نه شي نور هر رنګه اظهارات د انسان حق دی، خو چې د ملي قوانينو خلاف نه وې!هغه پستکيان چې له مرتدينو او سيکولرو سره په يو ډب کې لمبېږي هم عملاً په همدغه نظر باندې ولاړ دي.دوی بيا بيا وايي چې زما خپل دين او ستا خپل دين، زما خپله عقيده او ستا خپله عقيده؛ دوی وايي زه حق لرم چې خپل دين او خپلې عقيدې ته تبليغ وکړم او ته حق لرې چې خپلې عقيدې ته کار وکړې؛ دوی وايي هېڅوک حق نهلري چې د نورو په عقيده بنديز ولګوي او يا يې د تبليغ مخه ونيسي…زموږ ډېرو ځوانانو همدغه خبره ورسره منلې هم ده؛ ځکه چې د ډيموکراسۍ او جمهوريت په ګند لړلي دين پوهان يې په همدغه فکر ليدلي دي.خو حقيقت څه دی؟دوی وايي چې سياست له دينه بېل دی؛ ځکه خو د دوی سياسي قوانين له ديني احکامو ځانګړي وي. دا سمه ده چې دوی خلکو ته ديني آزادي ورکوي مګر دوی هېڅکله چاته د سياسي قوانينو پر خلاف آزادي نه ورکوي، ټوله نړۍ په خپلو اساسي قوانينو کې دغه ماده او سره کرښه لري چې «د اساسي قانون مخالفت او مخالف تبليغ ممنوع او جرم دی».مګر د مؤمن مسلمان په عقيده دين په ټولو قوانينو مشتمل مفهوم دی، په دين کې سياست، عقيده، فضائل او د ژوند ټول کړه وړه را ټول شوي، دين د هرڅه په اړه مفصل قوانین لري… فلهذا د مؤمنانو لپاره دين د ژوند او سياست قانون دی، نور ټول قوانين به د همدغه قانون په محور راګرځي؛ نو د نړيوالو اصولو له مخې بايد ومنل شي چې د اسلام په خاوره کې د اسلام په دين نيوکې کول يا د اسلام په اړه اذهان تخريبول د هېچا حق نه دی؛ لکه کفري هېوادونه چې په خپلو اساسي قوانينو چاته د رد کولو او أذهانو مغشوشولو حق نه ورکوي؛ همداسې اسلام هم زموږ جامع قانون دی، بلکې له اساسي قانون څخه هم فوق دی ځکه اساسي قانون د شرعي قانون يوه وړه څانګه ده.
د نورو په باور به دين او سياست سره بېل وي نو ځکه په ديني چارو کې آزادي لري، مګر زموږ په عقيده سياست د دين يوه برخه ده؛ فلهذا هېڅوک حق نهلري چې زموږ په خاوره کې د دين په تخريبولو سره سياسي کړکېچ ته لمن ووهي.په نورو هېوادونو کې دا دستور دی چې د قانون جوړولو په وخت هرڅوک حق لري چې خپل نظر اظهار کړي، کله چې قانون تصويب شو بيا هېڅ فرد ته حق نه ورکول کېږي چې د هغه قانون خلاف اقدام وکړي؛ مخکې مو وويل چې سياست د اسلام يوه برخه ده نو اسلامي سياست هم همدغسي قانون لري؛ هر فرد ته حق ورکوي چې په خپل دين او خپله عقيده پاتې شي «لا إکراه في الدين» مګر کله چې يې د اسلام دين قبول او تصويب کړ بيا حق نه لري چې په خپل سر ورنه بهر شي او د اسلام حدود ترپښو لاندې کړي.په نورو هېوادونو کې هرڅوک چې د قانون خلاف اقدام کوي او په هېواد کې تشنج او فساد ته لمن وهي د هغوی لپاره أشد مجازات منل شوی حقيقت دی؛ د اسلام دين هم همدغه حق لري او په عمل کې همدغه قانون او دريځ لري؛ الله تعالی په قرآن کريم کې فرمايي: ژباړه: بېشكه اصل خبره همدا ده چې څوك چې د الله او د هغه له رسول سره جنګ كوي او په ځمكه كې د وراني كولو كوښښ كوي، د هغوى سزا دا ده چې دوى دې قتل كړاى شي، یادې په دار كړای شي، یا دې د دوى لاسونه او پښې ادلې بدلې پرې كړى شي، یا دې دوى له (دغې) ځمكې نه وشړل شي، دا د دوى لپاره په دنیا كې رسوايي ده او د دوى لپاره په اخرت كې بېخي لوى عذاب دى.
سورۀ مائده (۳۳)
د پورتنيو اصولو پر اساس ويلای شو چې هېڅ زنديق، مرتد، ډيموکرات، ژورناليست او… حق نه لري چې زموږ په اسلامي خاوره کې د اسلام خلاف تبليغ او څرګندونې وکړي، هرڅوک چې ياد جنايت وکړي بايد په أشد مجازات سره مجازات شي.د اسلام بنسټيز عناصر د أمت ترمنځ اتفاقي دي؛ ځکه قرآن کريم او متواترو رواياتو په تفصيل سره بيان کړي، مګر په جزئياتو کې اختلافات شتون لري؛ ځکه ټول جزئي مسائل په قرآن کريم او متواترو رواياتو کې نه دي بيان شوي او نه يې بيان ممکن دی؛ د همدغو جزئياتو د حکمونو د بيان لپاره بيا د أمت پخوانیو علماو د أصولو په رڼا کې اجتهادات کړي او د اجتهاد پر مټ يې جزئي احکام واضح کړي،چې په اجتهادي مسائلو کې اختلاف طبعي دی فلهذا د اسلام په جزئي مسائلو کې د أمت ترمنځ اختلافات شتون لري؛ د همدغو اختلافاتو په سبب مسلمانان په مختلفو تګلارو وېشل شوي، تر دې چې د هېوادونو په کچه ځانګړې تګلارې لرو، ځينې هيوادونه په حنفي مذهب روان دي، ځينې بيا په شافعي يا حنبلي يا مالکي مذهب روان دي، ځينې داسې هم شته چې دغه ټول مذاهب يې پرېښي او خپله د قرآن کريم او نبوي احاديثو نه د احکامو استنباط کوي تردې چې همدغه چاره د دوی مذهب يا تګلاره بللای شو…اوس نو هر هغه اسلامي هېواد چې اکثريت وګړي يې د يوې تګلارې پيروان وي د دوی سياسي قوانين، محاکم، ټولنيز أمور، تعليمي او تبليغي ادارې د هماغه مشخص مسلک په رڼا کې پرمخ ځي؛ همدغه يې د انسجام يواځينۍ نقطه ده؛ فلهذا که په دغسي هېواد کې د بل مسلک لږکۍ طائفه خپل مسلک ته فعاليت او تبليغ پيل کړي نو په دې سره به خامخا د هماغه هېواد سياسي أوضاع او ټولنيز حالت درز پيدا کړي،چې نتيجه به يې په یاد کې هېواد کې د اصلي دښمن لاسوهنو ته لاره موندل وي…له همدې امله لازمه ده چې هر هېواد په خپل مسلک باندې روان پاتي شي او د نورو مذهبونو وګړي که په هغه هېواد کې وجود لري نو بايد يواځې خپل مسلک تعقيب کړي او د هېواد د اکثريت د مذهب خلاف تبليغ ونهکړي؛ مثلاً په سعودي عربستان کې اکثريت مسلمانان د سلفي مسلک پيروان دي، سياسي، ټولنيز او تعليمي نظام يې د هماغه مسلک په اساس عيارېږي؛ نو د حنفي، شافعي او نورو مذهبونو لږکيان که هلته اوسي بايد د سلفي مسلک تر نظام لاندې ژوند وکړي، يواځې دومره حق لري چې خپل شخصي ژوند د خپل مذهب په اساس وکړي نور نو بايد هلته د سلفيت خلاف تبليغات ونهکړي، کنه دا به يې په ياد هېواد کې د فساد هڅې په معنی وي چې سخته سزا لري؛ همدارنګه د افغانستان اکثريت وګړي د حنفي مذهب پيروان دي، ځکه خو ټول سياسي، ټولنيز، تعلیمي او نور قوانين د همدغه مذهب په رڼا کې عيارېږي، اوس نو دلته ميشتو د شافعي، حنبلي، سلفي او نورو مسلکونو لږکيو لارویانو ته بايد اجازه وي چې په افغانستان کې خپل ژوند د خپل مسلک پر اساس پرمخ يوسي، مګر دا اجازه بايد قطعاً ونهلري چې د افغانستان په خاوره کې د حنفيت خلاف کار وکړي، حالات ګډوډ کړي او په خړو اوبو کې کفري نهنګانو ته لاره پيدا کړي؛ کوم مسلمان چې د زندقې، ارتداد او الحاد په دغو طوفانونو کې د نورو مسلمانانو د مذهب او مسلک خلاف تبليغ ته وخت لري او د نورو مسلمانانو خلاف مناظرې او دسيسې په کار اچوي معلومه ده چې دستوري دي؛ د وخت حاکميت مسؤوليت لري چې د دغسې فسادګرو مخه ونيسي او پرې نږدي چې په داخلي رقابتونو سره مو تور بهرني لاسونه مرۍ ته ولوېږي.

عبد الرقيب رقيب

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button