لیکنېمقالی اوتبصرې

د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه ماليه کې کموالی راغلی

د اسلامي امارت د مشرتابه له لوري د خصوصي سکټور د ودې او ملاتړ په موخه په مهمو مالياتي موضوعاتو کې آسانتياوي رامنځته شوې.
د عاليقدر اميرالمؤمنين حفظه الله د ۳۰۲۹ ګڼې او( ۲۵/۸/۱۴۴۴ ) نېټې ځانګړي حکم پر بنسټ د رياست الوزراء د اداري مرستيال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ، د معاشاتو او تشکيلاتو کمېسيون د غړو ترڅنګ د مشرتابه مقام استازي مولوي احمد جان بلال، د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست، د اقتصادي کمېسيون استازي، د ماليې وزارت مرستيال او اړوندو رياستونو مسئولينو او د خصوصي سکټور د بېلابېلو برخو استازو پرله پسې کاري غونډې وکړې.
په دې غونډو کې پر مالياتي اصولو باندې هر اړخيز بحثونه وشول، چې د اړتيا پر اساس د خصوصي سکټور د بېلابېلو صنفونو او ټولنو استازي هم په اختصاصي مجلسونو کې و پوښتل شول او په پايله کې د توظيف شوي هيئت له لوري د ماليې وزارت او خصوصي سکټور ترمنځ مالياتي ستونزې مشخصې، حللارې ورته پيدا او د مشرتابه عالي مقام ته وړاندې شوې.
د مشرتابه عالي مقام د خصوصي سکټور د ملاتړ او ودې په موخه وړاندي شوي وړانديزونه د (‌‌۳۷۵۸) ګڼې او (۲۳/۱۰/۱۴۴۴ هـ ق) نېټې حکم په وسيله په لاندې ډول تائيد کړل:
۱- د صنعتي سکټور د ودې او پراختيا لپاره د دې سکټور (۴سلنه) ربعواره انتفاعي ماليه (۲سلنه) ته راټيټه شوه.
۲- د صنعت د ملاتړ او ودې په موخه کرنيز، صنعتي او سوداګريزو سکټورونو ته (۷سلنه) قراردادي موضوعي ماليه معاف شوه.
۳- د خصوصي پوهنتونونو، مدارسو او ښوونځيو لپاره ( ۴سلنه) انتفاعي ربعواره ماليه د يو کال (۱۴۰۲ مالي کال) لپاره معاف شوه.
۴-ټول هغه بنسټونه (له بانکونو، مخابراتي او ټکنالوژي، امنيتي، هوايي، خدماتي، دولتي تصديو او شرکتونو پرته) چې د مالياتي اصولو له مخې د بررسۍ وړ دي، هغوی ته اختيار ورکړل شو، چې که څوک د فروشاتو له سرجمعه ۰،۵ سلنه د امارت حساب ته جمع کوي او که کوم نهاد يا بنسټ په دې نورم باندې راضي نه وي، نو بيا دې په عادي ډول خپله بررسي وکړي (په دې پرېکړه کې به له فتحې مخکې ټولي د بررسۍ وړ دوسيې د اظهارنامې د وړاندې کولو له نېټې څخه تر ۵ کلونو پورې د اعتبار وړ وي).
۵- د ماليې وزارت به د ۹ مياشتو په جريان کې د ۵ کلونو د بررسي موده، يو کال ته راټيټوي.
۶- د ماليې وزارت داخلي تفتيش او د تفتيش عالي اداره دې پر شرکتونو بېرون نويسي نه کوي، بلکې د اداراتو اجراآت دې بررسي کړي، د نيمګړتيا په صورت کې دې اداراتو ته اصلاحي لارښوونې وکړي.
۷- د ماليې وزارت مؤظف دی، ترڅو هغه دوسيې چې له ولايتونو مرکز ته را انتقال شوي وې، په مرکز کې د مخکينيو حسابونو له تصفيه کېدو وروسته دې بېرته خپلو ولايتونو ته انتقال او د يو خاص مېکانيزم په وسيله بررسي کړي.
۸- د تېلو او ګازو د پمپ سټېشنونو اړوند د پخوانۍ ادارې د وخت بررسۍ معاف شوه او ياد سکټور به د نورو کلونو لپاره (۰،۶) افغانۍ في لېټر ثابته ماليه د اسلامي امارت حساب ته ورکوي.
۹- سوداګرو او صنعت کارانو ته دې د مرکز په څېر په هر زون کې د پاسپورټونو د توزيع سهولتونه برابر شي.
۱۰- د بهرنيو چارو او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه مؤظف دي، چې د سوداګرو او صنعتګرو د ويزو اخيستلو ستونزه د ټولو اړوندو هېوادونو له سفيرانو سره شريکه کړي او په پايله کې د سوداګرو او صنعتګرو د وېزو ستونزه حل کړي.
۱۱- د بانکونو د موجوده حالت په نظر کې نيولو سره دې د پيسو په اجراء کولو کې تدريجي اقدام وشي.
۱۲- د صرافانو د مالياتو په اړه د ماليې وزارت لخوا له صرافانو سره وروستۍ پرېکړه تائيد ده او له دې وروسته دې ماليه د اظهارنامې په وسيله ورکړي. (توافق دا وو، چې د ۱۴۰۱ مالي کال وروسته او د ۱۴۰۲ مالي کال له پيله به ټول صرافان ماليه د اظهارنامې په وسيله ورکوي).
۱۳-زاړه جوازونه چې پخوا صادر شوي او کلونه کېږي تمديد شوي نه دي، د مشخص کېدو لپاره دې يوه ګډه کاري کمېټه جوړه او بيا د دغو جوازونو د لغوه کېدو لپاره دې د ماليې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو د مطبوعاتي کنفرانس له لارې د دې شرکتونو مسؤلينو ته وخت ورکړل شي، چې د ټاکلي وخت تر پوره کېدو مخکې خپل مسؤليتونه خلاص او يا دې هم خپل غيرفعال شرکتونه فعال کړي، د وخت د پوره کېدو په صورت کې به بيا دواړه وزارتونه د لغوه کېدو تصميم نيسي.
۱۴- د سوداګرو او صنعتکارانو د اسانتيا لپاره ټولې اړوندې امارتي ادارې مکلفې دي، ترڅو په ټولو بندرونو کې د اسان خدمت يا واحد چتر مرکزونه فعاله کړي او کاري وخت يې د ګمرکونو د کاري وخت تابع وګرځوي.
۱۵- د ماليې وزارت او د خصوصي سکټور څلور خونې مکلفې دي، ترڅو د دواړو لوريو ترمنځ د ستونزو د دايمي حل لپاره يوه ګډه دايمي کاري کمېټه رامنځته کړي او د خصوصي سکټور په مالياتي او ګمرکي ستونزو بحث وکړي او د نه حل کېدو په صورت کې يادې ستونزې له مشرانو سره شريکې کړي.
۱۶- د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ته دنده وسپارل شوه، چې د خصوصي سکټور په همکارۍ د هېواد په مختلفو ولايتونو کې شته سړې خونې فعالې او د نويو خونو د ودانولو په موخه اقدام وکړي.
۱۷- د جوازونو د توزيع لپاره د تجارت او صنعت وزارت له لوري دي، د واحد چتر جوړه شوې طرحه تائيد او تطبيق شي.
۱۸-تجارانو ته د سهولت او د وخت د ضايع کېدو د مخنيوي په موخه د جوازونو د معياري وېش لپاره دې د ماليې، سوداګرۍ او صنعت وزارتونو ترمنځ برېښنايي سيسټمونه يو له بله سره وتړل شي.
۱۹- د کاري چټکتيا او مراجعينو ته د اسانتياوو په موخه د ماليې او سوداګرۍ او صنعت وزارتونو ترمنځ د مراسلاتو د برېښنايي کېدو لپاره مېکانېزم جوړ او عملي شي.
۲۰- د جوازونو د وېش لپاره دې د متخصصينو کمېټه جوړه شي، چې د سوداګرۍ سکټور په ګډون هر سکټور ته د جواز تر ورکولو مخکې د دوی ترتيب شوی سوداګريز (بزنس) پلان وارزوي.
۲۱- د جواز د ورکړې په وخت کې د ماليه ورکونکې د پېژندنې ګڼه (TIN)د بنسټ (شرکت) په نامه د اړيکو فعاله شمېره، د بنسټ په نامه برېښنايي پته، د بنسټ پُستي او د دفتر دقيقې پتې او د بنسټ په نامه ځانګړی بانکې حساب چې يوازې د بنسټ يا شرکت پيسې ورته راشي (نه غيرتجارتي پيسې) شرط دی.
۲۲- د واقعي تجارانو د تثبيت لپاره د سوداګرۍ جواز تر اخيستلو مخکې اخيستونکی بايد پنځه سوه زره (۵۰۰۰۰۰) افغانۍ په بانکې اکونټ کې د تضمين په شکل بلاک کړي.
۲۳- جعلي جوازونه چې په هره اداره (ګمرکونو، مستوفيتونه او نورو ادارو) کې پيدا شول هلته دې قيد او عاملين دې عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي او که جوازونه د تخلف لپاره کارېدل، نو جوازونه او مالکين دې په تور لېست کې شامل شي، ترڅو په راتلونکي کې د جوازونو د ورکړې حق ترې سلب شي او هم دې عاملين عدلي او قضايي ارګانونو ته معرفي شي.
۲۴- د مشتريانو پېژندلو(Know your customer) فورمه، چې په هغه کې د دواړو وزارتونو مشتريان، چې جوازونه يې اخيستي او ماليه ورکوي له سره را غوښتل کېږي او موجوديت يې تثبيتږي؛ بايد جوړه او عملي شي.
۲۵- په ګمرکونو کې د اسنادو د پړاوونو ترسره کولو لپاره يو استازی کولای شي حد اکثر د دريو شرکتونو اسناد طی مراحل کړي.
۲۶- په سرعت سره د جوازونو د ورکړې لپاره دې د جواز د ورکړې په مرکز کې د احصايې ادارې ته يوه څانګه د برېښنايي تذکرو د جوړېدو لپاره ځانګړې کړای شي، ترڅو د احصايې د ادارې له لوري د برېښنايي تذکرې د ورکړې څانګه فعاله شي.
۲۷- د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت به دوا پاشل(Fumigation) اجباري نه، بلکې اختياري کوي.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button