لیکنې

د سپټمبر يوولسمه پر افغانستان د يرغل لپاره دسيسه وه

ابوالیاس جهادوال - اوومه برخه:

د يرغل حقوقي اړخونه:

له اسلام سپېڅلي دين څخه سربېره په بين‌المللي قوانينو کې هم دا يو منل شوی اصل دی،چې هر کس د خپل عمل مسوول ګڼل کېږي. د ملګرو ملتونو د نړيوال قانون د ۱۴مې مادې پر بنسټ که يو خوځښت يا ارګان په کوم هېواد کې د ننه او يا د يوه هېواد تر ولکې لاندې سيمو کې کوم عمل ترسره کوي، هغه د دولت يا نظام له کړنو سره مترادف نه‌ګڼل کېږي.

د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ‌خوا د سپټمبر ۱۱مې پر پېښه دوه غبرګونونه د ۱۳۶۸ او د ۱۳۷۳ قراردادونو په بڼه کې راڅرګند شول. په دغو دواړو قراردادونو کې يوه قرارداد هم پر افغانستان د یرغل اجازه نه ورکوله او نه هم دغو قراردادونو کومه تعرضي ژبه درلوده؛ بلکې په عمومي توګه يې يوازې په اصطلاح “ترهګريزې پېښې” او “ترهګر” غندلي وو.

په وروستي قرارداد کې ملګرو ملتونو ویلي وو، چې دوی ترهګرۍ يو نړيواله ستونزه ګڼي چې باید تعامل ورسره وشي او همدا راز د افغانانو قوي ملاتړ اعلان شوی و،څو له دوی سره د یوې نوې او انتقالي ادارې په جوړولو کې مرسته وشي.

په  ۱۳۸۶ شمېره پرېکړه‌ليک کې د ایساف ځواکونو تشکيل هم شامل و،چې دا به په کابل او شاوخوا سیمو کې د امنیت او سولې لپاره میشت وي، خو دغه قرارداد بیا د ۲۰۰۱ م کال د ډسمبر پر ۲۰مه شوی و، په داسې حال کې چې له دې وړاندې امريکايانو پر افغانستان یرغل کړی و.

دا چې د سپټمبر يوولسمې په پېښه کې نه کوم افغان ښکېل و او نه هم امریکایانو د هغو کسانو په اړه کوم کره ثبوت وړاندې کړ،چې د دوی پر اند په دغه پېښه کې ښکېل وو، آن تر ننه پورې هغه ثبوتونه چې د متحده ايالتونو د همغه وخت د بهرنيو چارو وزير کولن پاول يې ژمنه کړې وه،خپاره نه شول؛ نو امریکا څرنګه پر یو داسې هېواد برید وکړ،چې اسلامي امارت پر اسامه بن لادن د شواهدو وړاندې کولو په صورت کې نه یوازې دا چې په‌ خپل بلکې کوم بل درېیم هېواد کې هم د هغه د محاکمې له‌پاره چمتو وو؟

د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د قانون په ۳۳مه ماده کې راغلي،چې د قضیو لوری باید تر ټولو لومړی د قضیې حل د خبرو اترو، پلټنو، د درېیم لوري په مرسته، په محکمه کې… او د نورو لارو پر مټ ولټوي نه د زور له لارې. خو امریکا په بل اړخ کې د ۲۰۰۱ م کال د ۱۱ سپټمبر رانیولې د اکټوبر تر  ۱۵ پورې د خبرو اترو لارې له بندو دروازو سره مخ کړې او یوازې یې د زور خبره کوله.

همدا راز امریکایانو د ملګرو ملتونو منشور د ۵۱ مادې له مخې، چې یو هېواد ته د دفاع حق ورکوي، پر افغانستان یرغل وکړ. دا چې په دې بریدونو کې نه کوم افغان ښکېل و او نه د اسلامي امارت، بلکې د اسامه د سپارلو په اړه حاکم نظام یوازې د شواهدو پر وړاندې کولو ټینګار کاوه، دا په هېڅ ډول هم د دې خبرې معنې نه‌لري چې امریکا هغه مهال د افغانستان له‌خوا تر ګواښ لاندې وه.

که څه هم امریکا مستقيماً د اسلامي امارت تر ګواښ لاندې نه‌ وه او نه هم حاکم نظام پر امریکا کوم برید ترسره کړی و،خو له دغو ټولو سره سره واشنګټن د غچ اخيستلو په دود، د ملګرو ملتونو منشور تر پښو لاندې کولو سره د بې ګناه افغانانو د وينو پر بهولو پيل وکړ.

په همدغه ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي د امنیت شورا ريیس ته د یو لیک په استولو سره  هڅه وکړه،چې د تېري (تعرض) د توجیه په موخه د منشور د ۵۱ مادې پر بنسټ ځان د انفرادي او ډله‌ییزې مشروع دفاع حق د استفادې مستحق وګڼي، یعنې د نظامي برید حقوقي بنسټونه وړاندې کړي.

امنیت شورا ته د امریکا په لیک کې راغلي وو : «د سپټمبر د ۱۱مې له پېښې وروسته د امریکا حکومت روښانه او کره معلومات تر لاسه کړي،چې د طالبانو له ملاتړ برخمن القاعده تنظیم د امریکا ضد برید کې مرکزي رول لوبولی دی. د پېښې په اړه زموږ پلټنې په لومړي پړاو کې قرار لري. د پلټنو له پرمختګ سره سم د ځینو نورو سازمانونو او هېوادونو پر وړاندې د نظامي عملیاتو حق ځانته خوندي ساتو …»

 امنیت شورا ته د امریکا حکومت دغه لیک په دوو ټکو باندې ولاړ وو «ترهګريز برید» او «د مشروع دفاع حق» چې لاندې ورته کتنه کېږي:

– امریکا د «ترهګريز برید» پړه پر اسلامي امارت اچوله، ځکه چې د دغه هېواد له نظره دوی القاعدې ته اجازه ورکړې وه چې د افغانستان خاورې په یوه برخه باندې کنترول ولري،خو امریکايي چارواکو تر اوسه پورې هېڅ نه ده ثابته کړې، چې د سپټمبر يوولسمې برید دې د افغانستان له خاورې طرحه شوی وي یا د افغانستان د وخت واکمنه ډله په پېښه کې لاس ولري، نه‌دی وړاندې کړی.

-که پېښه د افغانستان په تړاو مطرح هم شي، بین المللي قوانین چا ته اجازه نه ورکوي،چې له پېښې یوه میاشت وروسته د «مشروع دفاع حق» څخه د استفادې په پلمه د تیري کوونکي هېواد پر ضد نظامي غبرګون وښيي. د ملګرو ملتونو اساسنامه د «مشروع دفاع حق» څخه ګټه اخیستنه د یو لړ شرطونو سره په تړاو مطرح کوي چې د افغانستان په اړه له پامه غورځول شوې وه.

د مشروع دفاع حق له کورنيو حقوقو څخه نړیوالو حقوقو ته ورداخلېږي. په دواړو کې لومړی باید دښمن وپېژندل شي او ورپسې تر ګواښ لاندې اړخ د یو چټک خطر په وړاندې چې د مرګ ژوبلې احتمال په‌کې وي، باید ګړندی غبرګون وښیي. له خطر څخه د څو اوونیو په تیرېدو سره د مشروع دفاع حق څخه ګټه نه ‌شي پورته کېدی.

په بل عبارت په نړیوالو او کورنيو حقوقو کې تر هغه وخته،چې د کره معلوماتو له مخې دښمن نه‌وي پېژندل شوی، له پېښې څه موده وروسته د مشروع دفاع حق څخه د یو کس یا دولت پر ضد ګټه نه ‌شي پورته کېدی. د همدغه فورمول له مخې د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي کوفي عنان،د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک او د امریکا ګڼ شمېر متحدینو په ډاګه څرګند کړه چې تر هغه وخته چې د جنایت عاملینو (فرد، سازمان یا دولت) نه‌وي پېژندل شوی، د افغانستان پر ضد نظامي یرغل د توجیه وړ نه‌ګڼل کېږي.

لنډه دا چې د بوش ماجرا غوښتونکې ادارې پر عراق باندې د یرغل د توجیه په موخه بغداد د ډله‌ییزې وژنې وسلې په درلودلو تورن کړ او د افغانستان اشغال لپاره يې د سپټمبر پېښه پلمه کړه.

که څه هم امريکايانو د سپټمبر يوولسمې پېښې په اړه د خپلو څېړنو د پايلو خپرولو ژمنه کړې وه خو تر پايه د دغې پلټنې پایلې څرګندې نه‌ شوې او هېڅکله يې هغه معلومات شريک نه‌کړل،چې د سپټمبر پېښه کې د افغانستان يا افغانانو ښکېلتيا ثابته کړي. افغان اسلامي آژانس د همدغه کال د سپټمبر په ۱۷مه د بن لادن یوه اعلامیه خپره کړه،چې په‌کې راغلي وو « بن لادن له ملا محمد عمر مجاهد سره د خپل بیعت تازه کولو لپاره اړيکه نیسي او هغه د افغانستان له آدرسه د ورته عملیاتو اجازه نه‌ده راکړې.»

د مشروع دفاع له حقه ناوړه استفاده :

امریکا په افغانستان باندې برید د ملګرو ملتونو د منشور د ۵۱ مې مادې په بنسټ د توجیه وړ ګڼي،خو د منشور دغه ماده صراحت لري: «کله چې د ملګرو ملتونو یو غړی هېواد، د وسله وال تیري (تعرض) موخه وګرځي په یوازې یا ډله ییزه توګه له ځان څخه تر هغه وخته دفاع کولی شي چې امنیت شورا د نړیوالې سولې او امنیت د راوستلو په موخه مناسب اقدامات تر لاس لاندې
ونیسي .»

په قضیه باندې د امنیت شورا د ورګډولو موخه دا وه چې دولتونه «تیري» ته په‌خپله خوښه تعریف او محتوا ورنه‌کړي. یعنې تیري ته په تیري سره د ځواب ورکولو مخه ونيول شي.

په هغه لیک کې چې د امریکا حکومت امنیت شورا ته ورلېږلې و، په‌ څرګنده په‌کې ليکل شوي «د پېښې په اړه زموږ څېړنې په لومړي پړاو کې قرار لري». د ترهګريز برید او پر افغانستان د نظامي یرغل ترمنځ کافي اندازه وخت وو څو د «څېړنو لومړی پړاو» نهايي شي او امنیت شورا د امریکا په ادعا هغه ګواښ چې د افغانستان له درکه متحده ايالتونو ته متوجه وو، وڅېړي او ورسره د مقابلې په مقصد لازم اقدام تر لاس لاندې ونیسي،خو امریکا چې د افغانستان اشغال ته ملا تړلې وه، په بیړه یو جنایت (ترهګريز برید) ته د بل جنایت (تیري) له لارې ځواب ورکړ.

«وسله وال تیری» چې د ملګرو ملتونو د منشور په ۵۱ مې ماده کې ورته اشاره شوې، په نړیوالو حقونو کې دقیق تعریف لري.

د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله په هغه ضمیمه کې چې په ۳۳۱۴ نمبر پرېکړه لیک باندې (د ډسمبر ۱۴- ۱۹۷۴ کال) ور زیات کړ، داسې وویل: «د یو بل دولت پر وړاندې د وسلې یو اړخیز استعمال، د منشور سرغړونه او د تعرض بشپړ ثبوت ګڼل کېږي.»  تعرض داسې تعریف شوی دی: «د یو دولت له‌خوا د بل هغه د سیاسي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد د ملګرو ملتونو منشور پر خلاف د قوې استعمال.» د نیویارک بریدونو دوه ساعته هم دوام وموند او د هغو په پایله کې د امریکا ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د هېڅ ګواښ سره مخ نه وه.له همدې امله د بین المللي قوانینو له مخې د یو ترهګر اقتضایي او مجرد وسله وال برید ته د «وسله وال تیري» نوم نه‌شو ورکولی. فردي او سازماني ترهګرۍ سیاسي جنایت شمېرلی شو چې باید ورسره له استخباراتي، سیاسي او پولیسي لارې مقابله وشي، نه نظامي .

له همدې امله د نيويارک او واشنګټن بريدونو ته د تعرض تعریف هېڅکله هم نه ‌شو کارولی، خو برعکس هغه يرغل باندې سل په سلو کې صدق کوي،چې امريکا او ملګرو يې پر افغانستان وکړ. د تعرض جامع تفسیر هغه دولتونه هم رانغاړي چې خپله خاوره تیري کوونکو دولتونو ته په واک کې ورکوي. د مثال په توګه پاکستان، قرغزستان او تاجيکستان چې امریکا او ناټو ځواکونو ته يې پر افغانستان د بريد پر مهال مواصلاتي لارې برابرې کړې وې، د تیري کوونکو په ډله کې شمېرل کېږي.

د تیري حقوقي پایلې :

د تعرض په تړاو د دولتونو او وګړو مسوولیت مطرح کېږي؛

الف ـ د دولتونو مسوولیت :

نړیوال حقوق؛ تیری د سولې ضد جنایت په توګه پېژني او متعرض دولت ته د تعرض لاندې دولت په ګټه مکلفیتونه ټاکي چې هغه عبارت دي له :

-د پوځیانو تر ایستلو وړاندې له تعرض مخکې حالت بیارغونه؛

-ژمنه چې ناقانونه عمل نه تکراریږي؛

-د جګړې تاوان .

په‌دې برخه کې اړینه ده چې د افغانستان د جګړې تاوانونو د جبران په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ او د جګړې ګډونوالو هېوادونو په ترکيب یو با صلاحیته کمېسیون جوړ شي څو د تاوانونو له څېړلو وروسته د هغو د جبران لپاره د مرستو راټولولو یو مالي صندوق جوړ کړي.

ب ـ د افرادو مسوولیت :

د نازي جرمني له ماتې وروسته هغه محکمه (نورنبېرګ) چې د جنګي جنایتکارانو د محاکمې لپاره جوړه شوې وه ، تیری يې د «سولې ضد جنایت» په توګه وپېژانده چې نن هم په نړیوالو حقوقو کې د جنایت په معنې کارول کېږي همدارنګه د سزا نړیوال دیوان هم تیری د جنایت په مفهوم کارولی دی.

دلته د هغو جنایتونو په اړوند خبرې نه‌کوو،چې په افغانستان کې د جګړې په بهیر کې بهرنيو قوتونو او د هغوی افغان همکارانو ته منسوبېږي، بلکې زموږ د بحث موضوع د سولې پرضد جنایت دی،چې د دولتونو ترمنځ مطرح کېږي. نړیوال حقوق ټول هغه کسان ګرم شمېري چې د خپل دولت په استازیتوب یې افغانستان ته د ځواکونو د استولو په موخه زمینه برابره او پرېکړه يې کړې
ده .

د امریکا او برتانيې په لوړ پوړو سیاسي چارواکو چې په افغانستان باندې يې د بمباریو پرېکړه کړې، ځواکونه يې ور لېږلي، مزدور حکومتونه یې پرې تپلي او ملي واکمني او خپلواکي یې تر پښو لاندې کړې چې له امله يې په زرګونو بې ګناه افغانان ووژل شول، په انفرادي توګه په جنایت تورن دي.

د تعرض جنایت عاملانو د محاکمې لپاره بېلابېلې لارې مطرح کېدای شي

– د نړیوالې سزا دېوان: پرته له امریکا نه د نړیوال نظامي ائتلاف زیات هېوادونه د دېوان غړیتوب لري؛

– لنډ مهاله محکمه؛

– د ملي قوانینو د احکامو پر بنسټ دغه امکان په ځینو هېوادونو لکه امریکا کې شته دي.

نو پورته مواردو ته په کتو سره ويلی شو،چې پر  افغانستان د امریکا او غربي نړۍ يرغل د قوې استعمال د بین المللي حقونو له حکمونو سره په ټکر کې و او نامشروع عمل بلل کېږي ځکه چې تر دې دمه په پېښه کې د افغانستان لاس لرلو هېڅ ډول شواهد نه‌ دي وړاندې شوي او د مشروع دفاع حق څخه ناوړه استفاده شوې ده .

سرچينه: د سپټمبر يوولسمه : نړیوال حقوق پر افغانستان د امریکا برید د سولې ضد جنایت په توګه پېژني !، دوکتور محمد عثمان روستار ترکی، نن آسيا ويب‌پاڼه، د ۲۰۱۵ کال د سپټمبر ۱۱مه.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button