یو شمېر متقاعدین او یا د متقاعدینو کورنۍ، په دې ګيله من دي، چې د تېرو دوو کلونو په موده کې يې هېڅ حقوق نه دي اخیستي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه له یوې خوا ژمی په را لنډېدو دی او له بلې خوا دوی له تنګلاسۍ سره مخ دي، که څه هم په تېرو دوو کلونو کې له دوی سره د حقوقو د ورکړې ژمنې کېږي، او ماليې وزارت د متقاعدینو په ګډون د دولت د ټولو کارکوونکو د حقونو ورکړې ته ځانونه ژمن بولي، دغه راز د اسلامي امارت وياند ذبيح الله مجاهد دوی ته ډاډ ورکړی و، چې د متقاعدینو د حقوقو پر کړنلاره کار روان دی،کمېسیون ورته تعیین شوی او د متقاعدينو مسئله يې جدي تر څېړنې لاندې نيولې او پایله یې تراوسه معلومه نه ده. کله چې پایله راغله، انشاءالله په دې هکله به پرېکړه وشي. له دې مخکې هم، متقاعدینو څو ځلې په کابل کې، د خپلو حقوقو د نه ورکړې په غبرګون کې اعتراضونه وکړل. خو بيا هم د عمر خوړلو متقاعدينو سره دا پوښتنې را ولاړېږي، چې د تقاعد حق ولې نه ورکول کېږي؟ که ورکول کېږي د کومو شرايطو له مخې ورکول کېږي او هغه چې نه يې ورکوي، استدلال يې څه دی؟
له ځينو هېوادوالو سره شايد دا پوښتنه راولاړه شي، چې تقاعد څه ته وايي: تقاعد له لاتیني pensiō، اخيستل شوی چې معنی يې تادیه (نه اخیستل شوی او هغه فنډ دی، چې د کارکووونکي د کار په کلونو کې یوه اندازه پیسې اضافه کېږي او د هغه له کار نه د دورې د تادیاتو په بڼه د شخص د تقاعد د ملاتړ لپاره تادیات اخیستل کېږي. تقاعد ښايي د «تعریف شویوګټو پلان» وي، چې یوه کس ته په منظمه توګه ثابتې پیسې ورکول کېږي یا د «تعریف شوې ونډې پلان» چې پر اساس یې په ثابته اندازه پانګونه کېږي، چې بیا د تقاعد په عمر کې شته. تقاعد باید د جلا کېدو له معاش سره ګډوډ نه شي؛ پخوانۍ پیسې معمولاً له تقاعد وروسته د ژوند لپاره په منظم مقدار کې تادیه کېږي، په داسې حال کې چې وروستنی پیسې معمولاً له تقاعد مخکې د دندې له غیر ارادي پای ته رسېدو وروسته د یوه ثابت مقدار په توګه ورکول کېږي.
د تقاعد د اصطلاح عام استعمال د هغه تادیاتو تشریح کول دي، چې معمولاً د مخکې ټاکل شوي قانوني یا قراردادي شرایطو لاندې یې یو شخص د تقاعد پرمهال ترلاسه کوي. د ریټایرمنټ تقاعد ترلاسه کوونکی د تقاعد اخیستونکي یاریټري په توګه پېژندل کېږي.دا چې د تقاعد معاش يوه معاصره مسئله ده چې په اړه يې د معاصرو فقهاؤ تر منځ اختلاف نظر دی ، ځينې فقهاء کرام وايي د تقاعد معاش د بيمې بڼه لري اخيستل يې جواز نلري ، مګر د اکثرو معاصرو فقهاؤ په نزد د تقاعد معاش اخيستل جايز دي ځکه دا د مرستې ، تعاون او تکافل يو عقد دی چې شرعي ممانعت په کې نشته او «الراتب تقاعدي دراسة الفقهي» دوهم قول راحج بللی دی چې د تقاعد معاش اخيستل جايز دي .
دغه راز له خلکو سره شايد بله پوښتنه راولاړه شي،چې يو کارګر څه وخت د تقاعد اخيستو مستحق ګرځي؟ او يا داچې کومو کسان د تقاعد اخيستو مستحق کرځي؟ مخکې له دې چې دا پوښتنه ځواب شي اول بايد د تقاعد ډولونه وپېژندل شي، چې يو اجباري او بل اختياري تقاعد دی، کله چې يو کارکوونکی ۶۰ کلن کېږي او یا یې هم د کار موده ۴۰ کاله ته رسېږي، اجباري تقاعد ته سوق کېږي، بل اختياري تقاعد دی چې هم يې یوه اداره کارکوونکي ته ورکولی شي او کار کوونکی په خپله د هغې غوښتنه کولی شي. په دواړو حالاتو کارکوونکی د تقاعد د حق غوښتلو مستحق دی.
خو کله چې يو څوک له دندې ګوښه کېږي او يا په خپله خوښه دنده پرېږدي، د څومره تقاعد اخيستو وړ دی او څومره وخت يې بايد په يوه اداره کې کار کړی وي؟د دې ځواب دادی چې د تقاعد د حق اخيستو مستحق بايد لږ تر لږه په يوه اداره کې يو کال کار کړی وي، او د تقاعد اندازه يې په يوه اداره کې په کاري مودې پورې اړه لري. کله چې متقاعد شوی کس ژوندی وي نو د هغه پرته بل چا ته د تقاعد اخيستل جواز نلري مګر کله چې متقاعد وفات شي نو تقاعد د ميراث حيثيت لري چې پر ټولو ورثه باندې وويشل شي او يا د تقاعد نظام بلل کيږي ؟
په دې اړه د فقهاؤ کرام دوه اقوال دي :
اول قول : تقاعد د مأمور د معاش څخه د هغه د دندې پر مهال کټ شوی وي چې وروسته ورته حواله کيږي او دا معاش د ميراث حيثيت لري د ميراث په شان پر ټوله ورثه باندې ويشل کيږي .
دوهم قول : د تقاعد معاش د ميراث حيثيت نلري بلکي په دې باندې د تقاعد نظام عملي کيږي او دا نظر د اللجنة الدائمة ، اللجنة فتوی الکويت او نورو دی .او د تقاعد نظام پر ځنو هيوادونو کې يو شان دی او پر ځنو کې بل شان …
د تقاعد له مخې به د وفات شوي کس تقاعد د هغې ښځې ته که چيرې کونډه وي او بل خاوند يې نه وي کړی او نارينه اولاد تر هغه پورې څو تعليم بشپړ کړي چې ۱۶ کلن او يا ۲۱ کلن شي او ښځينه اولاد څو پورې چې خاوند وکړي ورکول کېږي. نو په دې تړاو لازمه ده چې د اسلامي نظام او ورورګلوۍ تر چتر لاندې د متقاعدينو د حقوقو مسئله مالومه او عمر خوړلي فقيران له خپلو حقوقو برخمن شي، ځکه له يوې خوا دوی بل عايد نه لري، له بلې خوا دوی د کار کولو توان نه لري او هر متقاعد ته د کورنۍ مسئوليت ور ترغاړې او په ډېرو سختو شرایطو کې راګير دي، نو په کار ده چې حکومت په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي، او د دوی لپاره د يوې خوا نه بودجه ځانګړې کړي، ځکه اوس الحمدالله اسلامي نظام قايم شوی، څوک د چا حق نه شي خوړلی، په دولتي او نا دولتي ادارو کې فساد له منځه وړل شوی او ټول داخلي عوايد په ډېره شفافه توګه د دولت خزانې ته لوېږي او هر چا سره حساب او کتاب کېږي.
احمد راشد
