مقالی اوتبصرې

د پیسو ساتل د بانک مسؤلیت دی که د خلکو؟

پیسې یا کاغذي بانکنوټونه له سړي سره کم وخت وي! چې ممکن ساعت، دوه؛ یوه یا دوې ورځې، خو هغه زیاته موده یې میاشت وي! تر دې ورهاخوا ارو مرو د بل جیب ته ځي.
ځینې وختونه بیا آن سره لاس په لاس هم شي، بلکې داسې لا پېښیږي؛ چې مستیقماً دریم، حتی څلورم او پنځمو لاسو ته لاړې شي.
په هر حال… بانکنوټ موقتي مال دی! چې په فزیکي توګه بیخې کم وخت له یوه شخص سره پاتې کېږي ؛ ځکه خو یې ملي امانت بللی شو! نو چې د مطلق امانتو ساتل لازمي کار وي، دا خو بیا ملي امانت دی لکه بیت المال! نو د دې ساتل به ولې لازمي نه وي؟!
د الله پاک پیغمبر (ص) د امانتو ساتل پر موږ حتمي کړې او د نه ساتلو په صورت کې یې کلک وعید او اختطار هم راکړی، چې فرمایي: ((لاایمان لمن لا امانت له و لا دین لمن لاعهد له)) ژباړه: نشته ایمان هغه چا لره چې امانت نه ساتي او نشته دین هغه چا لره چې عهد (قول / پیمان / وعده) و نه لري؛ یانې چې ماتوي یې.
نو خلاصه د بحث دا شوه؛ چې پیسې هم امانتې دي! نو چې هر څوک یې په ساتنه کې ناغېړي کوي هغه بې ایمانه دی.
اوس نو یوازې ځینې تېل خرڅوونکي په بې ایمانۍ نشو تورنولی؛ بلکې صرافان، قصابان ، موټروانان، کلینران او پرزه پلورونکي هم دي؛ هغه د مستریانو به نو څه درته ووایم! چې تازه یې ماشین او ګېربکس را خلاص کړی وي او په همدغو کرغېړنو لاسو پیسې کښته پورته کوي.
یوازې دوی نه دي! بلکې هغه لمونځ کوونکی لا هم په کې راځي، چې د اوداسه پر مهال صدقه ورکوي او په لمدو لاسو پیسې راباسي، بیا یې بل ته نیسي چې: هان! دا د الله د رضا لپاره قبولې کړه (بیخي به قبولې شي؟!)
هغه چټل پوډریان خو یې لا له بازارونو لرې کړل (د حاکم نظام یې کور ودان) کنه نو هغوی به هم لکه د پښانو (آهنګرو) تور لاسونه نیولي وو او له جوماتونو د راپټو کړو بوټونو او څپلیو پیسې به یې له هغه ظالم دوکاندار پرې اخیستې؛ چې له ده سره به په غلاوو کې سم دم شریک و! ده ته به یې ویل؛ چې مازې تر ما یې را رسوه! نوره دې بلا خلاصه ده، لیلامي ټول د غلا دي! څوک به یې ثابتوي.
اې! تاسو به نو وایاست؛ چې فقط غوړو، تورو او لمدو لاسو والا بې ایمانان دي چې پیسې خرابوي ، خو نه! یوازې دوی نه دي! بلکې بانکي مسؤلین هم (هغه د کندهاریانو وروڼو خبره : والله که ولاړ سي!) باید داسې شرايط وضع کړي؛ چې پیسې پرې وساتل شي.
اول خو دې کوښښ وکړي؛ چې فزیکي پیسې په تدري توګه له بازارونو ټولې کړي او په بدل کې یې خلکو ته کرېډېټ کارتونه ورکړي او یا هر سړی اړ کړي؛ چې بانکي اکونټ باید ولري او د اعتبار کارت له لارې خپل حقوق تر لاسه کړي، نو دوی دې لومړی په عمومي او بیا ورو ورو په ټولو ځایونو کې دستګاوې نصبې کړي، چې په اتوماتيک شکل پیسې د مشتري له اکونټه د بایع اکونټ ته واوړي؛ دا کار تر هغه په څو واره آسانه دی، چې هر کال مو په میلیاردونو افغانۍ د اور خوراک ګرځي او اې! هغه په هر موټر یا دکان کې چې د ورکوونکي او اخیستونکي تڼۍ سره شلېدلې وي، هغه خو دې پر ځای وي!
ګورئ! که دا ځینې مسؤلین په نورو مواضعو کې آنې بانې کوي او وایي چې: امین وردګ ته وګورئ! اوس نو موږ دستي له اروپا سره برابروي؛ نو دا د ملي بسو، سوپرکیشټمو، کاسټرو او ټیکسي موټرو لپاره خو دې د پنځو، لسو او شلو افغانیو په ارزښت کاغذي ټیکټونه چاپ کړي، دا خو نو مني که سخت کار وي! هغه مبایل پلورونکو لا لوی لوی سړي ورته درولي وي (چې په تېر نظام کې به یې ځینو آن شوخې نجونې هم ورته درولې) او ټیکټونه یې په عطرو ورته لړلي او د هر سړي مخې ته به یې بوڅ بوڅ کوي، چې ګني موږ خو نو د ننه داسې ښکلي عطر لرو؛ ځینې یې ترې واخلي او په جیبونو کې یې واچوي ، ځینې یې هملته ورته وغورځوي او هغه بعضې چې لږ غوسه غوندې هم وي او وږی هم! هغه یې نو لاس ور پورې وهي! چې ګنې موږ په څه کې یو او ته په عطرو کې تللی یې.
نو دوی ته خو دا کار بلکل نه دی سخت! هر سړی به د فزیکی بانکنوټ پر ځای موټروان ته یو وار مصرف کاغذي ټیکټ ورکړي.
یوه بله! افغانستان بانک ته پکار ده؛ چې کله نوي بانکنوټونه (لوټونه) بازار ته راباسي، نو لومړی شرط باید دا پرې کېږدئ؛ چې قات شوی بانک نوټ به له اصلي ارزښته یوه اندازه کم حسابېږي.
دغه قانون دې لومړی پر زرګون او پنځه سویز نوټ کېږدي او داسې اعلان دې وکړي؛ چې که زرګون چا قات کړی و او خط پرې ښکاره شو، نو هغه به په نهه سوه افغانۍ تبادله کېږي او پنځه سویز نوټ په څلور سوه پنځوس افغانۍ، همدا راز که چا پرې امضاء او يا یادګار لیکلی و، ټولو ته دې قوانین وضع کړي؛ بیا تاسو وګورئ چې پیسې ساتل کیږي که نه!
چې کله پاسنی قانون تطبیق شو او دا بې مسؤلیته اشخاص ورسره بلد شول، راتلونکی کال، یا دوه الی دری به دا سلسله سلیيز، پيسې پنځوسي ته هم وغځوي او په دغې توګه به لس یا شل کاله وروسته زموږ پیسې تر هر چا لوړې، روغې او پاکې وي ان شاءالله.
مطلب د پیسو ساتل د هر افغان مسؤلیت دی! خو تر ټولو زیات مسؤل پخپله افغانستان بانک یادېږي، چې د ساتنې لپاره یې قوانین نه وضع کوي.
الله پاک دې موږ پوه کړي.

امین وردګ

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *