جرم یک ماهیت و پدیده منفور اجتماعی بوده که در درازنای تاریخ همراه با پیدایش بشر قد علم نموده و باعث سر افکنده گی بشر میگردد، به همین ملحوظ برای اینکه این اتوریته نا سزای بشری تحت کنترول در آید، از یک طرف الله متعال (ج) در آخرت پیامد فعالیت های جرمی انسان ها را در متون پاکش بیان نموده و از طرف دیگر به بنده گان نیکو کارش که حاکمیت را در دست خویش دارند دستور داده تا به کسانیکه در روی زمین فساد میکنند و در کل مرتکب جرم میشود به سزای اعمال شان برسانند تا پندی به خود شخص مجرم و عبرت برای دیگر انسان ها باشد، روی همین ملحوظ یکی از نوع جرایم، جرایم سازمان یافته میباشد که اکثرا افراد بنابر دلایل غیر موجه و اکثرا جبر آمیز در قید انسان های منحرف اجتماعی دست میدهند و شکار طعمه شکارچیان انسانیت میگردند، برای بحث بیشتر در ذیل به علل گرایش افراد به این گروه های جرمی بحث مینمایم:
1- گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمانیافته: در روانشناسی جنایی ثابت شدهاست در صورتی که برای ارتکاب جرمیدسته، گروه و باند وامثال آن وجود داشته باشد، از نظر روانی ارتکاب جرم برای شخص مرتکب آسانتر است؛ و شخص با نگرانی و واهمه کمتری به ارتکاب جرم مبادرت میورزد، زیرا اولاً: افرادی را همانند خود مییابد و در ارتکاب جرم همکارانی را دارد که زمینه ارتکاب جرم را فراهم میسازند و او را به اهداف مجرمانه اش نزدیکتر میسازند. ثانیاً: وجود شرکا و معاونان در ارتکاب جرم موجب میشود نقش شخص مرتکب در جرم به هنگام تعقیب و محاکمه کم رنگتر از وقتی باشد که وی آن جرم را به تنهایی انجام میداده است و در نتیجه از نظر روانی شخص مجازات کمتری را در صورت تعقیب و محاکمه برای خود پیش بینی میکند. ثالثاً: با وجود شرکا و معاونان اهداف مجرمانه دست یافتنی تر به نظر میرسد؛ چون با وجود مرتکبان متعدد و طراحی برنامهریزی مناسب، شخص با اعتماد به نفس بیشتری مأموریت مربوطه را انجام میدهد. رابعاً: در چنین حالتی خطر دستگیری، توقیف، تعقیب، محاکمه و پس از آن مجازات، به مراتب کمتر از موقعی است که شخص به صورت فردی و سنتی جرم را انجام میدهد، زیرا همان گونه که گذشت، در جرایم سازمانیافته، گروهی عهدهدار برنامهریزی هستند و به گونهای ارتکاب جرم را طراحی میکنند که احتمال دستگیری و توقیف کمتر باشد و گروهی دیگر به دنبال فاسد سازی مأموران اجرای قانون هستند و در نتیجه زمینه توقیف و تعقیب را از بین میبرند و گروهی دیگر که در واقع مأموریتهای پشتیبانی ارتکاب جرم را دارند با ایجاد عملیات و تهدید و ارعاب، شخص توقیف شده را نجات داده یا مأموران اجرایی و قضایی مرتبط با پرونده را از توقیف، محاکمه، صدور حکم و یا صدور حکم شدید باز میدارند و سرانجام به سبب اینکه جرایم ارتکابی به صورت سازمانیافته منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد، در سطح وسیعتری در جذب افراد بزهکار مؤثر است. در نتیجه، گروهی بودن ارتکاب جرم از یک طرف خطرات ناشی از ارتکاب جرم را کم کرده و از طرف دیگر احتمال دستیابی به منافع قابل توجه را بیشتر میکند.
2- عدم توازن میان امکانات بازدارنده و امکانات مجرمان سازمانیافته: در بیشتر کشورها امکانات مبارزه با جرم اعم از روشهای پیشگیری از جرایم و ابزار مربوطه سنتی است. این در حالی است که مرتکبان جرایم سازمانیافته در بسیاری از موارد، به ویژه در جرایم فراملی، از امکانات مدرن و پیشرفتهای برخورداراند. اگر در گذشته معاهدات میان مجرمان به صورت نوشته محسوس و عینی مبادله میشد و یا مکالمات آنها از راه دور به وسیله تلفن صورت میگرفت که میتوانست استراق سمع شود و در نتیجه همین نوشته ها یا مکالمات میتوانست به عنوان سند ارتکاب جرم توسط پلیس ارایه گردد، امروزه با به کارگیری امکانات جدید و از طریق تجارت الکترونیکی و ارسال نامه با ایمیل (پست الکترونیکی) و امثال آن از سوی مجرمان سازمانیافته فراملی، پلیس توانایی به دست آوردن سند ارتکاب جرم از این طریق را ندارد. از طرف دیگر، به سبب جهانی شدن، باز شدن مرزهای میان کشورها، اقتصاد آزاد و عدم دخالت دولتها در بازار و امثال آن، مجرمان به راحتی از مرزها گذر کرده و خود را از دسترس پلیس داخلی کشور دور نگه میدارند و همین مطلب مشکل تعقیب و دستگیری مرتکبان را دو چندان نمودهاست. علاوه بر موارد یاد شده، امروزه به سبب لزوم مراعات قواعد مربوط به حقوق شهروندان از ناحیه پلیس و دیگر نهادهای پیشگیری کننده و مراعات حق خلوت اشخاص، بسیاری از امور مربوط به جرایم سازمانیافته که در خفا صورت میگیرد، از چشم مأموران پولیس مخفی میماند. در نتیجه، پولیس در بسیاری از موارد ارتکاب جرم سازمانیافته امکان مقابله مستقیم را از دست میدهد. به عبارت دیگر، در حالی که پیشگیری از جرایم سنتی و سرکوب آنها در نتیجه کنترل این جرایم توسط پلیس امری آسان به شمار میآید، امکان کنترل جرایم سازمانیافته توسط پلیس به سبب عدم توازن میان امکانات، بسیار کمتر است.
3- گسترش موضوعات مجرمانه: امروزه با توسعه دانش و فنآوری، دامنه جرایم به طور قابل توجهی گسترش یافته و این گسترش با توجه به ارتکاب آنها به صورت سازمانیافته و با ابزار جدید، امکان دستگیری و تعقیب مرتکبان را کاهش داده است. اگر در گذشته جرایمی همچون سرقت، کلاهبرداری و جعل در فضای حقیقی و مادی و عینی امکانپذیر بود، امروزه این جرایم و جرایمی از این قبیل، نه فقط در فضای حقیقی بلکه در فضای مجازی هم امکان پذیر شده است. با وارد شدن در سایتهای بانکها و مؤسسات اقتصادی مختلف میتوان مال دیگری را برد و در نتیجه مرتکب کلاهبرداری شد و با ساختن نوشتههای غیر واقعی و انتساب آنها به افراد میتوان ضررهای مادی و معنوی قابل توجهی را بر آنها تحمیل کرد. از طرف دیگر، با تولید سایتهای مختلف پورنوگرافی و ارایه تصاویر مستهجن و دعوت از مشتریان میتوان بازار مالی مجرمانه قابل توجهی را به وجود آورد و فاحشگی را رواج داد و جرایم مختلف غیر قابل کنترلی را در فضاهای مجازی ایجاد کرد. جرایمی از این قبیل که در نتیجه گسترش علم و فنآوری به وجود آمدهاند، غالباً به صورت سازمانیافته ارتکاب مییابند، در حالی که امکان دسترسی به مراکز آنها مشکل بوده و در نتیجه درآمدهای مطمئنی را برای مرتکبان آنها بدون هراس از توقیف و تعقیب فراهم میکند.
4. بالا بودن درآمد فعالیت مجرمانه و کاهش هزینه ارتکاب این فعالیتها: بیشتر مصادیق جرایم سازمانیافته نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران، جرایم رایانه ای و امثال اینها با وجود پایین بودن هزینه ارتکاب، به سبب همکاری اعضای باند در ارتکاب آن و توزیع هزینه آن، اعم از هزینه مادی و غیر مادی، در میان مرتکبان، سود سرشاری را نصیب مجرمان میسازد. برای مثال، درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر در سال بیش از پانصد میلیارد دلار تخمین زده میشود که پس از تجارت اسلحه بالاترین درآمد را به خود اختصاص میدهد. موارد دیگر جرایم سازمانیافته نیز به سبب مشتریانی که در بازار دارند، از چنین وضعیتی برخورداراند. همین امر موجب ایجاد انگیزه در میان مجرمان برای ارتکاب این جرایم میگردد.
5. خلأهای قانونی و عدم انطباق قوانین سنتی با جرایم مربوط: به دلیل جدید بودن بسیاری از مصادیق جرایم سازمانیافته و عدم جرم انگاری آنها در قوانین کیفری بسیاری از کشورها، ارتکاب این گونه فعالیتها بدون هزینه و ضمانت اجرای کیفری بوده و مرتکبان با آسودگی خیال آنها را انجام میدهند. برای نمونه، فعالیتهایی از قبیل قاچاق زنان وکودکان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجران، پولشویی، جرایم کامپیوتری، قاچاق مواد هستهای و امثال آنها یا اصلاً جرم انگاری نشده است و یا در صورتی که قانون کیفری خاصی در مورد برخی از آنها وضع شده، بسیار سنتی بوده و ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده نمیتواند از ارتکاب اینگونه جرایم پیشگیری نماید. از طرف دیگر، در مواردی هم که بر اساس قواعد سنتی حقوق کیفری ضمانت اجراهای لازم پیش بینی شده است، در مورد جرایم سازمانیافته این قواعد کارایی لازم را ندارد. برای نمونه، یکی از ویژگیهای جرایم سازمانیافته وجود سلسه مراتب است. در این سلسله مراتب گرچه به ظاهر نقش عینی و کاری از آن مباشران جرم است، اما در واقع رهبران و آمران سازمان جرم را طراحی و هدایت میکنند و نقش فساد آمیز آنان بسیار بیشتر از مباشران است. از نظر قواعد سنتی حقوق جزا، این رهبران و آمران معاون جرم تلقی میشوند و مجازاتشان حداقل مجازاتی است که برای مباشران جرم پیش بینی شده است و این وضعیت در حقوق جزا با فلسفه حقوق جزا که اعمال عدالت و برقراری و تثبیت نظم عمومیاست، سازگار نیست. به سبب حاکمیت این وضعیت، مجرمان حرفهای و متفکر با تشکیل باند مجرمانه و رهبری آن و دور نگه داشتن خود از صحنه عملیات فیزیکی جرم، با قبول کمترین مجازات احتمالی، بیشترین درآمد را از ارتکاب جرم به دست میآورند.
نتیجه گیری: از مباحث فوق هویدا میگردد که جرایم سازمان یافته یک پدیده شوم اجتماعی بوده که افراد جامعه را به خطر حیاتی مواجه ساخته و میسازد، مجریان این پدیده منفور افراد جامعه را با حیله و نیرنگ ها در دام می اندازند و آنها را در قدمه های عضویتی خویش جا میدهند، پس لازم است تا از سربازگیری های این مجرمین با انفاذ قوانین مبارزه علیه جرایم سازمان یافته بشکل نوین در سطح ملی و بین المللی جلوگیری صورت گیرد.
منابع مخذ:
1- «اسعدی» سید حسن، جرایم سازمان یافته فراملی.
2- عارفی، حمید الله، لکچرنوت درسی قوماندانی کالج ارتقای ظرفیت پولیس.
3- دهخدا، لغاتنامه.
4- معین، لغاتنامه.
ترتیب کننده : پوهیالی خواجه عبدالهادی «صدیقی»
