نگاهی به حکومت‌داری الکترونیکی
در شماره‌هاي قبلي در رابطه به نوعيت، تاريخچه، تعاريف، خدمات، مزايا، مدل‌ّ‌ها، شرايط تحقق و نقش اين شيوه حکومتداري الکترونيکي درتأمين شفافيت و همچنان ارزش‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي، راه‌‌کارها، عوامل ايجاد، مراحل تطبيق و مشکلات آن اشاره شد. بناءً در اين بخش در رابطه به روند حکومتداري در افغانستان توضيحات ارائه مي‌شود:
در شماره‌هاي قبلي در رابطه به نوعيت، تاريخچه، تعاريف، خدمات، مزايا، مدل‌ّ‌ها، شرايط تحقق و نقش اين شيوه حکومتداري الکترونيکي درتأمين شفافيت و همچنان ارزش‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي، راه‌‌کارها، عوامل ايجاد، مراحل تطبيق و مشکلات آن اشاره شد. بناءً در اين بخش در رابطه به روند حکومتداري در افغانستان توضيحات ارائه مي‌شود:
در افغانستان نيز اندکي پس از تجاوز اشغالگران صليبي بر اين کشور در سال 2001 ميلادي، گام‌هاي در راستاي تحقق حکومتداري الکترونيکي برداشته شد، زيرا حکومت تحت الحمايه کشورهاي غربي ناگذير بود خود را با سيستم‌هاي الکترونيکي کشورهاي ناتو هماهنگ سازد تا از آن طريق در تعامل با کشورهاي کمک کننده فرصت تبادله آمار و اطلاعات نظامي و مالي را به‌صورت آنلاين فراهم شود که بالاخره در سال 1394 به‌گونه رسمي روند الکترونيکي سازي امور حکومتداري را آغاز کرد که بخش‌هاي عمده آن شامل توزيع تذکره الکترونيکي، ايجاد مرکز معلومات دولتي، ايجاد شبکه‌هاي خدماتي داخلي، مرکز ثبت خودکار همانند؛ ثبت اسناد زمين، تذکره، پاسپورت و تدوين فورم‌هاي دولتي در کشور بود.
متعاقباً در 30 دلو سال 1397 هـ ش نهادي تحت عنوان « مرکز حکومتداري الکترونيکي» زير چطر وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي ايجاد گرديد که هدف آن آموزش کارمندان مسلکي، تخنيکي و تحقيقيي، فراهم سازي زمينه تحقيقات علمي از سوي متخصصين تخنيکي براي معرفي تکنالوژي‌هاي معاصر و استفاده از آن در بخش‌ها و سکتور هاي مختلف، تدوين پاليسي‌ها و استراتيژي هاي مربوط به حکومتداري الکترونيکي و اتصال سيستم‌ها در کشور بود.
به همين‌منظور سيستم‌هاي در ادارات عوايد و گمرکات، تحصيلات عالي، منابع آب، فوايد عامه، ترانسپورت، معارف، صحت، زراعت و معدن ايجاد گرديد که ذريعه آن استندردها، پاليسي‌ها و رهنمودهايي براي حکومتداري ديجيتلي معرفي و تطبيق مي‌شد>
گام‌هاي عمده‌يي که آن زمان در راستاي تطبيق حکومتداري الکترونيکي برداشته شد عبارت از روند ديجيتل‌سازي تذکره الکترونيکي و فراهم نمودن ابزارهاي تخنيکي آن، ديجيتل‌سازي روند توزيع پاسپورت، جوازسير وسايط، جواز دريوري، ايجاد ديتابيس منظم براي سوانح کارمندان وزارت مخابرات، ثبت و بايميتريک کارمندان نظامي و ملکي و نصب سيستم‌هاي جمع آوري عوايد در گمرکات و بخش‌ّهاي عايداتي کشور بود.
اما پس از حاکميت دوباره امارت اسلامي و سقوط نظام جمهوريت حکومتداري الکترونيکي نيز با رکود مواجه شد و بيشتر سيستم از فعاليت باز ماند. به‌طور مثال سيستم اسيکوداي بخش عوايد و گمرکات وزارت ماليه که سيستم مرکزي آن از سوي مشاورين خارجي کنترول مي‌شد، با خروج آنها از کار افتاد. همچنان 70 درصد سيستم‌هاي الکترونيکي کنترول ميدان‌هاي هوايي کشور هنگام خروج نيروهاي خارجي و حاميان داخلي آنها تخريب و از استفاده باز ماند. علاوه بر آن سيستم بايمتريک نهادهاي امنيتي ( وزارت دفاع ملي، امور داخله و رياست عمومي استخبارات) که از سوي وزارت دفاع ايالات متحده ( پنتاگون) اداره مي‌شود، غير قابل درسترس شده و از کنترول خارج گرديد.
اما بنا بر توجه مقامات امارت اسلامي و تلاش‌هاي تيم‌هاي تخنيکي در کمترين زمان لينک خارجي سيستم بايمتريک نيروهاي امنيتي از وزارت دفاع امريکا قطع و تحت مديريت در آورده شد که اکنون بدون حمايت خارجي از سوي تيم تخنيکي کشور اداره مي‌شود.
مسولان امارت اسلامي در اقدامي ديگري با عقد قرارداد با کمپني «گاگ» امارات متحده عربي سيستم‌هاي الکترونيکي چهار ميدان هوايي کشور ( کابل، کندهار، مزارشريف و هرات ) دوباره بازسازي و به بهره برداردي سپرده شد که اکنون ترانسپورت هوايي کشور دوباره به حالت عادي برگشته است.
همچنان وزارت ماليه پس از اندکي تأخير سيستم‌هاي عصري همچون سيستم جهاني اسيکودا، افميس و سکتاس را در بخش گمرکات، خزاين و عوايد، دوباره فعال نمود که در نتيجه با تأمين شفافيت و جلوگيري فساد عوايد داخلي کشور به‌طور بي پيشينه‌يي افزايش يافت و در طول تاريخ کشور براي اولين بار بودجه ملي براي ربع آخر سال 1400 مبلغ 53 ميليارد افغاني و براي سال 1401 مبلغ 231 ميليارد افغاني از عوايد داخلي تأمين گرديد.
همچنان به‌منظور انکشاف روند الکترونيکي سازي امور حکومتي در اين اواخر تفاهم‌نامه‌يي ميان وزارت ماليه، اداره ملي احصائيه و معلومات و «د افغانستان بانک» به امضاء رسيد بر مبناي عايدات داخلي به شکل درست از طريق سيستم برقي در خزانه دولت واريز مي‌شود که اين کار نه تنها زمينه را براي جمع آوري دقيق عوايد، تأمين شفافيت و جلوگيري از فساد فراهم مي‌کند بلکه تسهيلاتي زيادي را به هموطنان کشور نيز ايجاد خواهد کرد.
نتيجه گيري
افزايش تقاضاي دسترسي عمومي به اينترنت براي دريافت اطلاعات و خدمات از حکومت، روش‌هاي كار و زنده‌گي شهروندان را تحت تأثير قرار داده است. به همين دليل، يكي از مفاهيمي‌كه در طول دهه اخير به‌گونه بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مطرح و در ساير جوامع نيز انعکاس خوبي داشته، مفهوم نظام الكترونيكي است. همه اين موارد بيانگر اهميت استقرار نظام الكترونيكي در هر كشور بوده كه خود مستلزم شناخت هرچه بيشتر از مفهوم نظام الكترونيكي، مزايا و خصوصيات مثبتي مي‌باشد. درعين حال، پياده سازي حکومت الكترونيكي مستلزم آگاهي از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي كشورهايي است كه قصد ايجاد آن را دارند و آن‌گونه نيست كه بتوان آن را بدون يك تحليل درست امكان سنجي، انجام داد.
منابع و مأخذ:
آثار و مزاياي اقتصادي اجتماعي دولت الکترونيک چيست؟، سنبله، 1400، سايت خبرگذاري تسنيم، https://www.tasnimnews.com/fa/news.
مدل‌هاي پياده سازي دولت الکترونيکي، مجله ويستا، دسمبر 2022،https://vista.ir/m/a/sn51z
تحقق دولت الکترونيک، پورتال سامان، https://www.sis-eg.com/fa/article –
سايت انترنيکي ويکي پديا، https://fa.wikipedia.org
تاثير دولت الکترونيکي بر کاهش فساد اقتصادي در گروه کشورهاي منتخب اسلامي، مجله علمي مدل سازي اقتصادي، شماره 24، دوره هفتم، ماه حوت، سال 1392، نويسنده‌گان: محمدعلي متفکر آزاد ؛ زينب جامه شوراني؛ زينب حيدري داد،سامانه مديريت نشرات علمي، https://journals.iau.ir/article_554921.html
امکان و ضرورت حکومت داري الکترونيک درافغانستان، سيدآصف حسيني،27 ثور سال 1396 هـ ش، روزنامه افغانستان،.https://www.bing.com
