نن سبا فتوی او ترجيح يوه داسې پديده ګرځېدلې،چې که چا دوه ټکي هم ويلي وي او يا په کومه مدرسه، پوهنتون او يا معهد کې يې کوم کال تېر کړی وي، سمدلاسه ځان ته دا حق ورکوي،چې د امامانو تر منځ د حکم، ترجيح ورکوونکي او فيصله کوونکي په توګه راڅرګند شي او په ډېره بې باکه توګه دغه ډګر ته ورننوزي،د دغه جرئت،کم علمۍ او سطحيت نتيجه همدا اوس هغه نظريات او ډلې ټپلې دي،چې د مسلمان په تکفير او وينه تويولو کې هېڅ ډول ځنډ نه کوي.
د دې جرئت ځانګړي اسباب دا دي، چې موږ هر چا ته د قرآن او سنتو د اتباع او پيروۍ په نامه دا حق ورکړو چې دوه ټکي زده کړي او په خپله له قرآن او سنتو د احکامو د راويستلو چارې پيل کړي، او يا هم د قرآن او سنتو له نصوصو خپل فهم ته قرآن او سنت ووايو او په دې نامه خلکو ته دا وښيو چې که څوک راسره دا فهم نه مني، هغه له قرآن او سنتو بهر ، ضال او مضل دی، او يا ورته دا ووايو چې موږ د سلفو پيروان يو او لکه څرنګه چې زموږ سلفو له قرآن او سنت سره تعامل کړی همغسې تعامل موږ هم ورسره وکړو، په داسې حال کې چې زموږ سلف په دوو ډلو وېشل کېږي يوه ډله هغه ده چې موږ ته يې اوس نوم او نښان پاتې دی او په علمي مراجعو کې يې نومونه ثبت دي، چې دغه ډله خو اغلباً مجتهدين، امامان او ستر علماء دي ،هغه يا صحابه دي چې د قرآن نزول يې په خپلو سترګو ليدلی او له سنتو سره يې ژوند کړی او يا هم هغه ستر تابعين دی،چې له صحابوو سره اوسيدلي ، نو آيا زه د هغو مرتبې ته رسېدلی يم ؟ چې له قرآن او سنتو سره هغه تعامل وکړم چې هغو کړی او په سلفو کې بله ډله هغه ده،چې نومونه يې پاتې نه دي آو يا په بل تعبير عوام دي، نو آيا د هغوی تعامل همداسې و چې هر چا به ځان ته مجتهد ويل او هرچا به مستقيماً او نيغ په نيغه له قرآن او سنتو احکام راخيستل؟ او بيا د هغوی د تعامل تفصيلات له کومه ځايه معلوم شول؟
بله ستونزه بيا په پوهنتونو او اکاډيميکو چاپېريالونو کې ده، دلته هم که يو محصل چې بيچاره د عربي عبارت نه شـي لوستلی، يو بحث ليکي يا خبره کوي ، ورته ويل کېږي چې د تحقيق په معاصرو ميتودونو کې دا شرط دی،چې باحث بايد خپل شخصيت په بحث کې راڅرګند کړي او ته مکلف يې چې دلته ترجيح وکړې او حتی د ترجيح دلايل ذکر کړې.
کاشکې دغه ترجيحات خو په يوه داسې مسئله کې وي چې هر صاحب نظر په کې خبره کولی شوه ، کومه اجتماعي ستونزه وي، کوم اقتصادي فعاليت وي او يا کومه تجربوي قضيه وي، له محصل او طالبه په هغو مسائلو کې د نظر او ترجيح غوښتنه کېږي چې هلته د اسلامي فقهې امامانو هر څه حلاجي کړي دي، هغو امامانو چې د هغوی د علم ، استعدادونو او حتی د تقوی او پرهېزګارۍ په اړه امت اجماع کړې ده.
کله ناکله ځينې استاذان او يا مدرسين هم د يو کتاب شرحه ولولي او هماغه شرحه کې چې څه ليکلي وي، لکه د طوطي په شان يې تکراروي او د هماغې پر اساس وايي چې دا نظر راجح او دا مرجوح دی، دا په داسې حال کې ده،چې د ده د ترجيح ټوله هڅه د همدغه يو کتاب لوستل دي، دا چې پر هغې هم پوه شوی او که نه؟ دا جلا خبره ده .
له دې امله مو وغوښتل چې موږ دا وپېژنو چې ترجيح څه ته وايي؟ او آيا ترجيح د هر چا کار دی؟ آيا د امامانو ترمنځ ريفري ګري داسې اسانه کار دی،چې هر څوک د لوبې ميدان ته ورګډ شي او د امامانو فولونه نيسي؟
دا قضيه ډېره ستره ده ، دلته شروط دي، دلته قواعد دي، دلته د هرچا ځای او کار معلوم دی.
په سر کې به ترجيح وپېژنو او بيا به يوازې هغه شرطونه ذکر کړو چې ترجيح کوونکې پرې ملزم دی. د ترجيح قواعد او اصول په خپله يوه ځانګړې اوږده موضوع ده،چې دغه لنډه ليکنه يې حوصله نه لري.
د ترجيح تعريف:
ترجيح دې ته وايي چې يو مجتهد په قوت کې د دوو ورته او متعارضو دلايلو ترمنځ د يو دليل قوت راڅرګند کړي، په داسې توګه چې په ځانګړې توګه هغه حجت نه وي.
په بل عبارت، ترجيح دې ته وايي چې يو مجتهد د دوو ظني متعارضو دلايلو تر منځ يو مخکې کړي تر څو عمل پرې وشي
د پورتنيو تعريفونو څرګنده شوه چې ترجيح په هغو دلايلو کې ممکنه ده چې ظني وي او دواړه دلايل سره د مجتهد په ذهن کې تعارض ولري ، اګر که په نفس الامر او واقع کې يې هېڅ تعارض نه وي او له بله پلوه دغه ترجيح به يو مجتهد کوي.
ترجيح درې ارکان لري:
لومړی رکن : ترجيح ورکوونکی :
دا هغه څوک دی،چې د عقلي يا نقلي دلايلو تر منځ د يو دليل قوت راڅرګندوي چې د علماوو په نېز دا يوازې مجتهد کېدای شي او علماوو په دې اړه ځانګړي شروط بيان کړي چې له مخې يې يو عالم او فقيه د اجتهاد اهليت او وړتيا پيدا کوي او بيا په مسائلو او دلائلو کې د ترجيح حق لري، چې په لاندې توګه ورته اشاره کوو:
لومړی شرط:
ترجيح ورکوونکی بايد د کتاب الله او سنتو په نصوصو په اړه کافی علم ولري که چېرې په يو کې هم تقصير او يا ضعف ولري هغه مجتهد او ترجيح ورکوونکی نه شـي کېدای او ده ته بيا ترجيح او اجتهاد جائز نه دي. په نصوصو باندې د علم او يادولو معنی دا ده چې کله هم وغواړي د دغو نصوصو ځايونه ورته ياد وي او کله هم چې د هغو استحضار کوي، هغه وريادېږي.
البته په دې اړه بيا د علماوو دوه نظره دي،چې آيا په ټولو آيتونو او ټولو احاديثو بشپړ عبور او علم ولري او که يوازې د احکامو اړوند په آيتونو او احاديثو پوه وي، چې يو شمېر علماء يوازې د احکامو اړوند آيتونه او احاديث شرط ګڼي چې امام غزالي دغه آيتونه پنځه سوه او احاديث دری زره ښيي ، او بله ډله علماء وايي چې دغه نصوص په دغو شمېرو کې منحصر نه دي،بلکې دا د اذهانو او استعدادونو پورې تړلې خبره ده ، کېدای شي يو مجتهد له يوې کيسې هم يو حکم استنباط کړي.
دوهم شرط:
ترجيح ورکوونکی بايد د اجماع پر مسائلو پوه وي، ترڅو د اجماع پر خلاف فتوی ورنه کړي او يا هغه څه ته ترجيح ورنه کړي چې په مقابل کې يې اجماع موجوده وي.
امام زرکشي په البحر المحيط کې، د دغه شرط ګټه دا ښيي چې دغه مجتهد په خپله داسې وينا ونه کړي چې په دې سره له اجماع څخه ووځي .
درېيم شرط:
مجتهد او ترجيح ورکوونکی بايد د عربي ژبې په لغوي، نحوي ، صرفي او بلاغي قواعدو پوه وي ، ترڅو په دې قادر شي چې قرآن او سنتو د نصوصو سم تفسير وکړای شي، او په نصوصو کې عام او خاص، مقيد او مطلق ، حقيقت او مجاز، ظاهر او مجمل او داسې نور وپېژني ، له همدې امله امام شافعي خو په ټولو مسلمانانو د عربي ژبې زده کړه په دومره اندازه کې فرض ګڼي چې يو مسلمان پرې د خپل دين فرايض وپېژني او عمل پرې وکړي او زرکشي په البحر المحيط کې د امام ماوردي څخه رانقلوي چې د عربي ژبې زده کړه په مجتهد او غير مجتهد مسلمان فرض ده .
څلورم شرط:
مجتهد او ترجيح ورکوونکي ته دا اړينه ده چې په قرآن او سنتو کې چې څومره ناسخ او منسوخ احکام راغلي دي، هغه ټول ورته معلوم وي ترڅو منسوخ حکم ته ترجيح ورنه کړي، له همدې امله حضرت علي يوه ورځ له يوه قاضي څخه وپوښتل چې آيا ناسخ او منسوخ درته معلوم دي؟ هغه ورته وويل چې راته نه دي معلوم، حضـرت علي وفرمايل، ځان دې هم هلاک کړ او نور هم .
پنځم شرط:
د مجتهد او ترجيح ورکوونکي لپاره بل شرط دا دی چې هغه بايد په قياس د قياس په شرايطو او ارکانو ښه علم ولري، ځکه چې د اجتهاد اصلي او له ټولو ستره ساحه همدا ده او همدې ځايه په شريعت کې ځانګړي احکام راويستل کېدای شي.
شپږم شرط:
مجتهد ته دا ضروري ده چې د راويانو په قوت او ضعف، او داحاديثو په اړه چې د صحت او ضعف او يا قبول او رد کوم قواعد او ضوابط دي ، هغه ورته په ښه شان معلوم وي او د احاديثو علتونه وپېژني ، په دې اړه ورته د علماوو اقوال او نظريات معلوم وي.
امام غزالي د پورتنيو شپږو شرطونو برسيره وايي چې مجتهد بايد عادل، متقي او پرهيزګاره انسان وي تر څو پر فتوا او ترجيح يې اعتماد او باور وشي.
يادونه:
ډېر خلک داسې فکر کوي چې اختلاف او د اختلاف اسباب يوازې فقهاوو رامنځ ته کړي او که چېرې له دوې ځان خلاص کړو او د محدثينو پسې ولاړ شو، نو د اختلاف ټغر به ټول شي، خو دغه تصور په حقيقت کې د بې علمۍ او جهالت زېږنده ده، ځکه څومره چې د فقهاوو ترمنځ د قياس او يا نورو دلايلو په اړه اختلاف راغلی دی، هومره بلکې له هغې زيات اختلاف د محدثينو ترمنځ د احاديثو په تصحيح او تضعيف کې شته او په دې اړه يو شمېر زيات قواعد اختلافي دي، او له دې هم پورته خبره دا ده چې د فقهاوو ترمنځ د اختلاف يو لامل په حقيقت کې د همدغو محدثينو اختلاف دی.
دا هم د يادولو وړ ده چې هېڅکله دغه اختلاف په نصوصو د بې باورې معنی نه ورکوي،بلکې د شريعت روح د دغه اختلاف ګنجايش لري او همدغه اختلاف دی،چې اسلامي شريعت ته يې پايښت وربښلی او د قيامت تر ورځې په بېلابېلو سيمو کې د تطبيق وړتيا يې په کې پيدا کړې ده .
دوهم رکن: د ترجيح محل او ځای:
ترجيح يوازې په ظني دلايلو کې راتلای شي، هغه چې يا په ثبوت کې ظني وي او يا هم په خپله معنی باندې په دلالت کې يې بېلابېل احتمالات موجود وي، له دې امله د اصولو علماوو په څرګندو ټکو ويلي،چې په قطعي دلايلو کې چې هم يې ثبوت قطعي وي او هم يې په خپله معنی دلالت قطعي وي ترجيح نه شي کېدای.
امام غزالي وايي: پوه شه چې ترجيح په ظني دلايلو کې ممکنه ده چې ظني امور سره په قوت او ضعف کې متفاوت کېدای شي او د دوه معلومو (قطعي) دلايلو تر منځ يې تصور نه شي کېدای.
همدا ډول د يو قطعي او بل ظني دليل تر منځ هم ترجيح نه شي کېدای، امام تاج الدين السبکي وايي: ( د دوه قطعي دلايلو تر منځ تعارض نه شي راتلی ځکه چې بيا به د دواړو مقتضا ثابته شي په داسې حال کې چې دواړه سره يو د بل ضد او نقيضين دي « او اجتماع د نقيضينو ممکنه نه ده » او نه هم د يو قطعي او بل ظني تر منځ تعارض ممکن دی ، ځکه چې کله قطعي دليل راشي نو ظن په خپله له منځه ځي، له دې امله تعارض يوازې د دوه ظني دلايلو تر منځ راتلی شي.
امام الحرمين الجويني په دې اړه فرمايي: کله چې د ترجيح اصل ثابت شي نو بيا په قطعي مواردو کې يې د استعمال اړتيا نشته او که يو متکلم په قطعي دليل کې د ترجيح صيغه استعمال کړي نو دا يې د غباوت او غفلت نښه ده.
بيا وروسته د ترجيح د عمليې د حقيقت د بيان په اړه وايي: ترجيحات په حقيقت کې د ظني دلايلو په اړه تغليبي احکام « دمجتهد په ذهن کې يو پر بل په ظني توګه غوره ګڼل » دي چې د ا په قطعياتو کې نه شي راتلی.
له دې امله څرګنده شوه چې ترجيح په لاندې دلايلو کې راتلی شي.
الف: هغه آيتونه چې د زياتو معناګانو احتمال په کې موجود وي، ځکه چې دلته اګر که آيتونه په ثبوت کې قطعي دي، خو د معنی او دلالت په لحاظ ظني دي، له همدې امله موږ د آيتونو په تفسير کې بېلابېل ترجيحات د تفاسيرو په کتابونو کې موندلی شو، البته په داسې نصوصو کې د ترجيح لپاره ځانګړې لارې چارې دي.
ب: هغه احاديث چې په متواتره توګه موږ ته رانقل شوي وي، خو په معنی کې يې احتمالات موجود وي.
ج: هغه احاديث چې د خبر واحد په توګه موږ ته رانقل شوي وي، چې دلته له يوه اړخه يې ثبوت ظني او اختلافي دی او له بله پلوه په زيات شمېر احاديثو کې د دې احتمال هم شته چې په دلالت کې د متعددو معناګانو احتمال موجود وي.
د: قياس او يا د شريعت نور اختلافي دلايل چې دا په خپله ظني او اجتهادي امور دي.
درېيم رکن: ترجيح ورکوونکی دليل:
دا هغه دليل دی چې د دوه متعارضو دليلونو په منځ کې ځانګړی قوت او فضيلت ولري، چې په مجازي توګه ورته مرجح يا ترجيح ورکوونکی هم ويلی شو، ځکه چې اصلي ترجيح ورکوونکی خو مجتهد وي او بس.
د يادونې وړ ده چې دغه ترجيح ورکوونکي دلايل په خپل ذات کې اختلافي او اجتهادي دي له دې امله په زيات شمېر مواردو کې ګورو چې يو مجتهد يو دليل ته په داسې توګه ترجيح ورکوي چې بل يې ورسره نه مني، داهغه قواعد دي چې مجتهدو امامانو او فقهاوو ايښي،چې يا خو د عربي ژبې قواعدو ته راجع کېږي او يا هم له نصوصو سره د رسول الله صلی الله عليه وسلم او اصحابو د تعامل د استقراء او پلټنې په نتيجه کې رامنځ ته شوي دي. او بل پلو ته د ترجيح د دلايلو په ترتيب کې هم ځانګړې بحث شته چې امامانو په دې اړه هم سره اختلاف کړی،چې دا ټول اسباب د فقهي اختلافاتو اساس تشکيلوي، له دې امله د فقهي مذاهبو اختلافات هغه د ترجيح د دلايلو په چوکاټ کې خلاصه کېږي، دغه اختلافات هېڅکله هم د قرآن او سنتو سره د اختلاف په معنی نه ده چې که څوک يوځانګړي فهم ونه مني، هغه له قرآن او سنتو خارج وګڼل شي.
شېخ محمد نعيم جليلي
