د عدت په مهال د تنخوا اخیستلو لپاره دفتر ته تلل
که چېرې د کومې ښځې خاوند مړ شي او هغه حکومتي مامور و، د هغه تنخوا (معاش) او يا نوره شتمني د نوموړي د مېرمنې له ورتللو پرته نه ورکول کيږي، نو په اسې صورت کې د پيسواخیستلو لپاره دفتر ته تلل جائز دي.
لیکوال: مفتي صادق شاه (فاضل دارالعلوم کراچی) ژباړن: ساجدالله / شپاړلسمه برخه
که چېرې د کومې ښځې خاوند مړ شي او هغه حکومتي مامور و، د هغه تنخوا (معاش) او يا نوره شتمني د نوموړي د مېرمنې له ورتللو پرته نه ورکول کيږي، نو په اسې صورت کې د پيسواخیستلو لپاره دفتر ته تلل جائز دي.
(البحر الرائق، باب العدة، فصل فی الاحداد ــ ج: ۴ ص: ۲۵۹ او أيضا فی فتاوی محمودية باب العدة والحداد ــ ج: ۱۳ ص: ۴۰۱)
په محکمه کې د قاضي له لوري د خاوند او مېرمنې ترمنځ بېلتون
اصل مسئله داسې ده، چې: د ښځې کوم حقوق پر خاوند باندې واجب دي، هغه په دوه ډوله دي. لومړی: هغه حقونه چې قانوني بڼه لري او د نکاح د قانوني مقاصدو لپاره اړین دي، لکه: ډوډۍ، نفقه او نور لګښت او د واده حقونه، دا و هغه حقوق دي چې ښځينه یې د محکمې په زور هم ترلاسه کولای شي. او که خاوند یې له اداء کولو ناتوانه و نو قانوناً پر هغه واجب دي چې ښځې ته طلاق ورکړي. په دې صورت کې، که هغه (مېړه) له طلاق ورکولو انکار وکړي او یا د طلاق جوګه نه وي، نو د اړتیا له مخې قاضي د هغه ځایناستی (قائمقام) ګرځي او د بېلتون واک ورکول کیږي. ۱ ــ د لېوني ۲ ــ نفقه نه ورکوونکی ۳ ــ نامرد (عنين) ۴ ــ مفقود الخبر (ورک) او غائب چې ورک نه وي؛ په اړه همدا صورت دي. «۱»
او د دې برعکس د نکاح ځينې داسې حقوق دي چې د هغه اداء کول پر مېړه باندې دیانة (د دیندارۍ له مخې) ضروري دي؛ خو هغه کوم قانوني حیثیت نه لري او هغه د محکمې په زور اخیستل کېدای شي لکه له مېرمنې سره ښه چال چلند او د ښو اخلاقو معامله. څرګنده ده چې دا حقونه د قانون په زور نه نافذیږي، چې د خاوند په زړه کې د الله جل جلاله وېره او اخرته دار نه وي، د دنیا هيڅ عدالت او محکمه د هغه کوم انتظام (بندوبست) نه دی کړی. تر څو چې دا ډول حقونه په محکمې پورته تړاو نه لري، نو دا واک هم نه لري چې د حق پایمالولو په صورت کې هغه نکاح فسخ کړي.
پر دې د ټولو فقهاؤ اتفاق دی چې یوازې د پينځو عیبونو په اساس (لرلو) قاضي د بېلولو حق لري. ۱ ــ چې خاوند لېونی شي ۲ ــ چې ډوډۍ او نفقه نه ورکوي ۳ ــ چې هغه نامرد وي ۴ ــ چې خاوند ورک شي. ۵ ــ چې غائب، خو ورک نه وي. او له دې صورتونو پرته قاضي د بېلتون حقونه لري او یوازې د ښځې د ناخوښۍ له امله په یوه فقه کې هم د نکاح د فسخ کولو د جواز لامل نشته. «۲»
۱ ــ الباب الثاني عشر فی العنین (۱/۵۲۶) او العنایة علی هامش فتح القدیر، باب العنین (۴/۳۰۵)
۲ ــ تېره حاشیه او الحلیة الناجزة، حکم زوجة متعنت فی الفقه (ص: ۷۳ او ۷۴)
د نفقه نه ورکوونکي مېرمنې ته اول پکار ده چې په څه بله طریقه له خاوند سره خلع وکړي، که له کوښښ سره د خلاصون کومه لاره نه وه نو بیا ښځه خپله دوسیه د اسلام قاضي یا مسلمان حاکم ته او د مسلمان حاکم د نشتون په صورت کې د مسلمانانو جماعت ته وړاندې کولی شي. که له تحقیق او څېړنې وروسته د ښځې دعوی د شرعي شهادت په اساس صحیح ثابته شوه چې د هغې خاوند د وس او توان لرلو سره لګښت نه پرې، نو د هغې خاوند ته به ویل کیږي: یا د خپلې ښځې حقوق اداء کړه او یا طلاق ورکړه، که نه مونږ ستاسو ترمنځ بېلتون راولو. له دې وروسته هم که د هغې خاوند په کوم صورت عمل و نه کړ، نو قاضي یا د هغه شرعي ځایناستي (قائمقام) به د دوی ترمنځ طلاق واقع کوي.
د روژه دار لپاره د غاښونو کریم کارول
د غاښونو کریم کې د معجون خوند څکل کیږي، بلکې په زیاتره وختونو کې له حلقه د دوا (کریم) د ښکته تللو احتمال وي، نو له دې امله په روژه کې د دې کارول مکروه دي او که له حلقه ښکته تېر شي، نو روژه فاسدوي. «۱»
۱ ــ فتاوی قاضي خان، الفصل الرابع فی فیما یکره للصائم وما لا یکره (۱/۹۷) ؛ فتح القدیر، باب ما یوجب القضاء والکفارة (۲/۲۶۸) او فتاوی حقانیة (۴/۱۶۸)
