افغانستان

د مهاجرینو چارو وزارت سرپرست: ټول مؤسسات مکلف دی، چې د افغانستان قانون پرځان پلی کړی

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمان حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری ټولنې له مرستیال فران،

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمان حقانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری ټولنې له مرستیال فران، د (OCHA) ادارې مرستیال محمد زید خاطر، د (UNHCR) ادارې مرستیالې آغلې یومیکو او د (IOM) او (ACBAR) موسسو له استازو سره په خپل کاری دفتر کې وکتل.
د باختر آژانس د خبر له مخې؛ په دغه ناسته کې د بشری مرستو په څرنګوالی، رامنځته شوو ستونزو او د هغې په حل لارو خبرې وشوې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری ټولنې مرستیال فران وویل: (موږ د افغانستان قوانینو، دین، کلتور او عنعناتو ته درناوی لرو، مونږ ژمن یو، چې خپلو مرستو ته ادامه ورکړو، خو په دغو وروستیو کې په ښځینه کارکوونکو کار بندیز موږ له یو لړ ستونزو سره مخ کړی یو او موږ غواړو، چې دغو ستونزو ته د قانون سره سم یوه حل لاره ومومو، ترڅو مرستې له خنډ او ځنډ سره مخ نه شی.)
نوموړی زیاته کړه، چې موږ تیار یو، څو له ښځینه کارمندانو سره محرم، حجاب او د کار ځایونو جلاوالی لازمی کړو.
په دغه کتنه کې د مهاجرینو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی وویل، چې هر هېواد خپل نظام او قانون لری او د هر هېواد تبعه چې بل هېواد ته ځی، وار له مخه ژمنه کوی، چې زه به د دغه هېواد قوانین پرځان منم، ځکه نو ټول موسسات مکلف دی، چې د افغانستان قانون پرځان پلی کړی.
نوموړی زیاته کړه: ( زموږ او ستاسو مسولیت دی، چې مرستې په شفاف ډول اړمنو ته ورسوو او زه ډاډ درکوم، چې په دغه پروسه کې به موږ درسره پوره همکار یو، خو دغه مرستې که ریښتیا بشری وی، نو باید تر سیاسی حالاتو پورې ونه تړل شی.)
حقانی وویل، چې اسلامی امارت به د شریعت په چوکاټ کې ژر داسې تګلاره جوړه کړی، چې دغه ټول مشکلات به ورسره حل شی.
د مهاجرینو چارو وزارت مالی او اداری مرستیال محمد ارسلاح خروټی وویل، چې په تېرو ۴۰ کلونو کې د روسانو او امریکایانو د یرغلونو له امله ترټولو زیاتې مېرمنې اغیزمنې شوې او اسلامی امارت تر هر چا زیات د مېرمنو ستونزو ته متوجه دی، خو لکه څنګه چې فکر کېده بشری مرستې اوس هم تر سیاسی اغېز لاندې دی او اوس د ځینو موسساتو د کار بندیز دا خبره لا جوته کړه.
نوموړی زیاته کړه، چې تر ټولو اول د مهاجرینو چارو وزارت و، چې ښځو ته یې په شرعی بڼه په موسساتو کې د کار اجازه ورکړه، خو ځینې سرغړونې او شرعی اصولو ته نه پاملرنه ددې لامل شوې، چې بندیز پرې ولګېږی.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *