بررسی قاعده فقهی «وزر» در نظام حقوقی افغانستان بخش نخست

چکیده
قاعده فقهی «وزر» یا اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی، بدین معنی است که جرم یک عمل شخصی است و اقارب به خاطر عمل خلاف قانون مجرم مورد مجازات قرار نمی‌گیرند. اما سوابق تاریخی نشان دهنده آن است که در گذشته مسؤوولیت جمعی بوده و نه تنها که خانواده، اقارب و قبیله مجرم در قبال جرم ارتکابی مسؤول بودند، بلکه اطفال صغیر، مجانین و حتی حیوانات نیز در صورت ارتکاب جرم مورد پیگرد قانونی و مجازات قرار می‌گرفتند.
عدم رعایت اصل مذکور باعث تعذیب و شکنجه افرادی بیگناهی می‌شود که هیچگونه دخالتی در ارتکاب جرم نداشته‌اند. به همین دلیل اندیشمندان در طول تاریخ تلاش ورزیده‌اند تا با ارایه راهکاری، بشریت را از ظلمی که از این ناحیه متحمل می‌شدند، برهانند. اولین دینی که به صورت رسمی اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را به رسمیت شناخت دین مقدس اسلام بود که ضمن تأکید بر آن در منابع معتبر خویش اعم از قرآن و سنت، پیشوایان این دین به صورت عملی نیز در راستای نهادینه ساختن آن تلاش ورزیدند. بعد از قرن 18 میلادی این اصل در کشورهای غربی توسط اندیشمندانی چون منتسکیو، بکاریا و… مطرح گردید و از آن پس به صورت نظام‌مند وارد نظام حقوقی کشورهای جهان از جمله افغانستان گردید.
نظام حقوقی افغانستان که آمیخته‌ای از آموزه های دین مقدس اسلام و دست‌آوردهای نوین حقوق موضوعه است، همواره اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را که در راستای جلوگیری از ظلم و استبداد نقش بارزی را ایفا می‌کند، به رسمیت شناخته و تمهیداتی را هم در قانون اساسی و هم در سایر قوانین کشور برای آن در نظر گرفته است.
از آنجایی که تطبیق یک جانبه و بدون استثنای این اصل به گونه‌ای دیگر زمینه بی‌عدالتی و ظلم را فراهم می‌کند، بنابراین با توجه به استثناأت که سایر کشورها برای اصل مذکور در نظر گرفته، نظام حقوقی افغانستان نیز استثناأتی را برای اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در قوانین خویش بر شمرده است.
واژگان کلیدی: قاعده وزر، نظام حقوقی، کود جزا
اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در نظام حقوقی افغانستان
نظام حقوقی افغانستان آمیخته‌ای است از آموزه‌های دین مقدس اسلام و حقوق عرفی که در پویایی و شکوفایی آن نقش ارزنده‌ای را بازی نموده است. این موضوع می‌تواند از جمله نقاط قوت نظام حقوقی افغانستان به شمار رود، زیرا در عین حالی‌که قانونگذار افغانستان از مزایا و دستآوردهای حقوق عرفی برای تدوین قوانین مؤثر و کارآمد در راستای تأمین نظم اجتماعی، پیشرفت و توسعه استفاده می‌کند، با پشتوانه قراردادن قواعد فقهی برای حقوق موضوعه که برگرفته از منابع معتبر اسلام اعم از قرآن، سنت، عقل و اجماع است، ضمانت اجرای لازم اخلاقی و درونی را برای نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان رقم زده‌اند.
اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی که از جمله اصول مهم و اساسی حقوق جزا در راستای جلوگیری از ظلم و استبداد توسط دستگاه حاکم به شمار می‌رود، مباحث متعدد را هم در شریعت مقدس اسلام به عنوان منبع درجه اول نظام حقوقی افغانستان و هم در حقوق موضوعه این کشور به خود اختصاص داده که در ذیل برخی موارد مهم آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
1- اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در شریعت مقدس اسلام
فقهای اسلامی، اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را در قالب قاعده فقهی «وزر» بحث نموده‌اند که برگرفته از آیه شریفه «ولاتزر وازرۀ وزر اخری» می‌باشد. این آیه مبارکه با عین مضمون پنج بار در سوره‌های مختلف تکرار شده است که تفاوت آنها تنها در مقدمه‌ی جمله است. تفسیر کابلی در خصوص این آیه مبارکه می‌فرماید، کافران در توحید و امثال آن با مسلمانان مجادله می‌کردند و می‌گفتند شما طریق توحید را بگذارید و به آیین ما در آید اگر در آن گناهی باشد، به ذمه‌ای ما. در این جا پاسخ آنها داده شد که گناه هر کس به دوش خود او است و هیچ‌کس گناهی دیگری را برداشته نمی‌تواند. مجادله و اختلاف شما همه به حضور الهی باز می‌گردد و آنجا بررسی می‌شود. جهان جای فیصله نیست، بلکه عرصه‌ای امتحان و آزمون است.(تفسیرکابلی، 1382: 865)
از نظر تفسیر المیزان، مفاد این آیه شریفه آن است که به طور کلی اشخاص هیچ عمل زشتی نمی‌کنند مگر اینکه خود صاحبان عمل، وزر و وبار آن را به دوش خود خواهند کشید، و هیچ‌کس وزر دیگری را به دوش نمی‌کشد؛ و این آثار سوء همچنان باقی است تا روزی که خلایق به سوی پروردگار خود بازگشت کنند، پروردگار با کشف حقایق اعمال بندگان جزای آنان را بدهد.(طباطبایی، بی‌تا، 545)
با توجه به اینکه اصل مذکور از اهمیت بسزایی در راستای جلوگیری از ظلم و بیدادگری برخوردار بوده خداوند متعال به گونه های دیگری نیز بندگان خویش را نسبت به نقض این اصل هشدار داده و در جهت رعایت آن تأکید نموده است که آیات «کسب» با این مضمون که هر کس به آنچه می‌کند در گرو آن است یا هر انسانی در گرو کار و کردار خویش است از جمله آن می‌باشد.
دومین منبع معتبر شریعت مقدس اسلام که همانا سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) است، نیز به اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی تأکید دارد. در حدیثی که ابوداوود از ابو رمئه نقل می‌کند آمده است: همراه پدرم به سوی رسول خدا(ص) رفتیم. پیامبر به پدرم فرمود: این پسر توست؟ پدرم گفت: قسم به پروردگار کعبه بلی. پیامبر فرمود: حقیقتاً به آن شهادت می‌دهم. آنگاه تبسم فرمودند از اینکه چقدر شباهت من به پدرم زیاد است و پدرم بر آن سوگند خورد. سپس پیامبر(ص) فرمود: ولی بدان که او جنایت تو را بر عهده نمی‌گیرد و تو جنایت او را نمی‌توانی بر عهده بگیری. و قرائت فرمودند آیه وزر را.(زحیلی، بی‌تا: 164)
در حدیث دیگر که از امام شافعی(رح)، رئیس مذهب شافعیه نقل شده است، پیامبر(ص) فرمودند: هیچ‌کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسؤولیت قرار نمی‌گیرد. (محقق دادماد، 1383: 163)
اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی، نه تنها که در گفتار پیامبر گرامی(ص) و جانشینان معصومش از نظر تئوری بیان گردیده، بلکه آن بزرگواران در عمل هم ثابت ساخته‌اند که این قاعده را می‌پذیرند و خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند. چنانچه در حادثه ضربت خوردن حضرت علی(ک) در محراب مسجد کوفه توسط ابن ملجم مرادی در صبحگاه نزدهم رمضان سال چهلم هجری قمری، تا زمانی‌که حضرت حیات بودند، همواره فرزند ارشدش امام حسن(رض) را توصیه می‌کرد که مبادا بعد از فوت من خونریزی به پا کنید، مبادا کسی را به خاطر رفاقت با ابن ملجم و یا اینکه با وی مراودت دارد یا به وی پناه داده مورد اذیت و آزار قرار دهید.
از مجموع مباحث فوق نتیجه می‌گیریم که شریعت مقدس اسلام اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را حدود چهارده قرن قبل از امروز به رسمیت شناخته و نسبت به رعایت آن تأکید ورزیده است. اما ترجیح منافع شخصی و خانوادگی حاکمان اسلامی نسبت به ارزش‌های دینی از یکسو و رخوت و تنبلی علمای اسلام در طول تاریخ باعث گردید تا این اصل و سایر اصول بنیادین حقوقی که شریعت مقدس اسلام افتخار ابداع آن را داشت به فراموشی سپرده شده و بعد از قرن 18 همه این افتخارات به اندیشمندان و حقوقدانان غربی منتهی گردید.
ادامه دارد …
2- اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی در قوانین افغانستان
سیاست جنایی افغانستان بعد از پذیرش حقوق موضوعه و عرفی در این کشور همواره بر رعایت اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی تأکید داشته است. مرور قوانین افغانستان اعم از قانون اساسی و سایر قوانین جزایی نشان دهنده آن است که قانونگذار با توجه به اهمیت اصل مذکور، حداقل یک ماده قانونی را با عبارت «جرم یک عمل شخصی است…» به این اصل مهم و بنیادین حقوق جزا اختصاص داده است. در ادامه جایگاه اصل مذکور را در قوانین اساسی و سایر قوانین کشور، مشخص خواهیم کرد.
الف) قانون اساسی
بررسی قوانین اساسی افغانستان از گذشته تا کنون نشان دهنده آن است که اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی جز در نظام نامه اساسی 1303 امان الله خان و اصول اساسی 1310 نادرشاه در سایر قوانین اساسی که بعد از این دو قانون وضع و تصویب شده است به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از دلایلی‌که دو قانون مذکور در رابطه به اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی، ساکت است، شاید یکی آن این باشد که در آن زمان نظام حقوقی افغانستان، شدیداً متأثر از مجله الاحکام بود. چنانچه در دومین سمینار رؤسای محاکم ولایات به منظور توصیه و انسجام مسایل مفتی به فقه حنفی و … چون مأخذ فقه حنفی متعدد و در قول راجح و ارجح مفتی به از غیر آن که به امام اعظم(رح) و یاران او نسبت داده می‌شود، در کتب مختلفه فقه حنفی آراء مختلفی وجود دارد، بنابراین، به منظور حل این معضله و تأمین عدالت و مساهلت به طرفین دعوی و محکمه و سرعت در اجرای امور چنین تجویز می‌گردد که کتاب الاتاسی (شرح مجلۀ الاحکام) که مسایل راجح به فقه حنفی را توحید نموده است، به حیث مأخذ بوده و محکمه به آن مراجعه و اتکا نماید.(ژوبل، 1381: 8)
قوانین اساسی که بعد از این دو قانون اساسی در افغانستان تصویب شده، همگی اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را به رسمیت شناخته است. چنانکه قانون اساسی 1343 در ماده 26، قانون اساسی جمهوریت در ماده 31، قانون اساسی زمان کارمل در ماده 30، قانون اساسی داکتر نجیب الله در ماده 41 و بالاخره قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان مصوب سال 1382 که هم اکنون مرعی الاجرا است، اصل مذکور را تذکر داده و به عنوان مهمترین سند تقنینی در افغانستان، نهادهای عدلی و قضایی را مؤظف ساخته تا در راستای رعایت اصل متذکره اقدامات عملی را روی دست گیرند.
ب) قانون اجراات جزایی
اصول محاکمات جزایی یکی از رشته‌های مهم و غیر قابل انفکاک حقوق جزا می‌باشد که اهمیت آن در اجرایی پروسه عدالت جزایی فوق العاده مهم بوده و چنانچه در این قانونی مهم کاستی‌ها و نواقص موجود باشد، بدون شک اجرایی پروسه عدالت نیز به مشکلات مواجه خواهد شد. این قانون در حقیقت نمایان‌گر چگونگی عدالت جزایی و حقوق جزایی هر کشور است. اصول محاکمات جزایی با مشخص کردن گام به گام پروسه عدالت جزایی از خودسری‌ها و خودکامگی‌های مسئولین عدلی و قضایی جلوگیری نموده و نیز حقوق متهمین و مظنونین را مشخص می‌سازد. به طور خلاصه باید گفت که اجرایی بی‌عیب و نقص عدالت جزایی، وابسته به قانون اجراات جزایی بوده و یک محاکمه عادلانه نیز فقط با یک قانون استاندرد اجراات جزایی تضمین شده می‌تواند.(آشوری، 1385: 12)
اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی همانند قوانین جزایی به صورت صریح در ق.ا.ج ذکر نشده است اما به صورت ضمنی می‌توان استنباط نمود که برخی از مواد قانون مذکور مربوط به اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی است. چنانچه یکی از شیوه‌های نامشروع و غیرقانونی وادار ساختن مجرم به اقرار، ارایه اطلاعات در مورد شرکا و معاونین، قبول جرم و… که از گذشته های دور رواج داشته است، استفاده از اقارب و نزدیکان وی‌ می‌باشد. طوری‌که خانم جوان متهم را به توقیف‌گاه آورده و تهدید می‌کنند در صورتی که مثلاً به جرمش اقرار نکند، خانمش را مورد تجاوز قرار خواهند داد. بدین ترتیب شخص را از نظر روانی تحت فشار قرار داده و به این وسیله او را وادار به اقرار، قبول جرم و غیره می‌نمایند.
فقره 4 ماده 2 یکی از اهداف قانون مذکور را محاکمه عادلانه‌ای می‌داند که در آن هیچ انسان بیگناه که در ارتکاب جرم دخالت نداشته مجازات نشده و همچنین هیچ مجرمی از تعقیب عدلی و قضایی باز نماند. به نظر می‌رسد این فقره اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی را مورد تأکید قرار می‌دهد، زیرا در صورتی‌که یک شخص بیگناه به دلیل داشتن قرابت با مجرم مورد مجازات قرار گیرد، مخالف اهداف قانون اجراات جزایی، اجراات صورت گرفته است که قابل قبول نمی‌باشد.
هکذا فقره 3 ماده 7، تحت فشار گذاشتن متهم را که به احتمال زیاد با استفاده از اقارب و نزدیکان وی به منظور اقرار و کشف جرم صورت می‌گیرد، مورد نهی قرار داده است.
از مجموع مطالبی که در گفتار فوق از آن تذکر به عمل آمد، نتیجه می‌گیریم که اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی از جایگاه رفیعی در نظام حقوقی افغانستان اعم از فقه اسلامی که از جمله منابع مهم نظام حقوقی افغانستان است و هم در قوانین موضوعه، برخوردار است. با این وجود شواهد تاریخی نشان دهنده است که این اصل همواره در زمان های مختلف توسط زمامداران حاکم در این سرزمین نقض شده است.
در دوران نظام‌های سلطنتی که بیشتر به سوی استبداد گرایش داشتند، جرم را به تمام اعضای فامیل تسری داده و آن‌ها را به بردگی می‌کشیدند.(کاتب، 1390: ج3، 259) یا به خاطر جرمی که برادر مرتکب گردیده، خواهر را به ازدواج خانواده مجنی علیه در می‌آوردند که از آن به نام «بد دادن» یاد می‌شود و متأسفانه این سنت سئیه نظامی های شاهی، تا هنوز هم در برخی مناطق افغانستان رایج است. شدیدترین موارد نقض اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی بعد از ترور نادرشاه توسط جوانی به اسم عبدالخالق اتفاق افتاد که نه تنها خانواده و اقارب عبدالخالق را نابوده کردند، بلکه تمام هم‌صنفی‌ها، استادان، و کسانی‌که با عبدالخالق مراودت و دوستی داشتند، به دار مجازات آویخته شده و به ابدیت پیوستند. (نویسندگان افغانستان، 1372: 64)
به همین ترتیب در زمان حزب دموکراتیک خلق که حتی به رفقا و هم‌فکران خود رحم نکرده و در مقاطع مختلف ضمن شکنجه و تعذیب مظنون به خیانت، خانواده‌های آنها را نیز مورد شکنجه و حبس قرار دادند. و نیز در زمان حکومت مجاهدین و امارت اسلامی که یکبار دیگر مسؤولیت شخصی به فراموشی سپرده شد و مسؤولیت جمعی احیا گردید. در آن زمان تعلق به یک زبان، قوم و مذهب، کافی بود تا شخص مجرم قلمداد شده و به شدیدترین وجه ممکن توسط رقبا مورد مجازات قرار گیرد. خوشبختانه بعد از روی کار آمدن نظام جدید، دولتمردان افغانستان به دنبال نقض اصل مذکور به صورت سازماندهی شده نیستند. ولی در برخی موارد این اصل به خاطر عدم فهم و آشنایی مراجع ذیربط از قانون، نقض می‌گردد.
نتیجه گیری
از مجموع مباحث فوق نتیجه می‌گیریم که اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی از جمله اصول بنیادین حقوق جزا به شما رفته و در راستای جلوگیری از ظلم، استبداد و شکنجه افراد بیگناه در فرایند تعقیب و تحقیق، نقش اساسی را عهده‌دار می‌باشد. به همین منظور نظام حقوقی افغانستان، اصل مذکور را گاهی در قالب قاعده فقهی «وزر» که فقه اسلامی در قرون متمادی مبنای عملکرد دستگاه حاکم این سرزمین را تشکیل می‌داده و زمانی هم به اساس حقوق موضوعه که بیشترین تأکید را بر حقوق بشر، امنیت روانی و جسمی و آزادهای انسان دارد، به رسمیت شناخته است.
منابع فقهی اعم از قرآن، سنت، عقل و اجماع که از جمله مهمترین منابع قانون گذاری در افغانستان به شمار می‌رود، به کرات نسبت به رعایت این اصل هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی اشاراتی داشته و پیروان خویش را نسبت به رعایت آن ملزم ساخته است. همچنین قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور که هم اکنون مبنای اجراات و اقدامات نهادهای عدلی و قضایی را تشکیل می‌دهد، در موادات متعدد، مسؤولین ذیربط را مکلف به رعایت اصل شخصی بودن مسؤولیت جزایی نموده است.
از زمانی‌که حقوقدانان متوجه شدند که تطبیق یکسره و بدون استثنای این اصل، از طرف دیگر منجر به بی‌عدالتی و ضایع شدن حقوق بینوایان می‌گردد، تصمیم گرفتند تا استثناأتی را برای این اصل در نظر بگیرند که متعاقب این تصمیم حقوقدانان استثناأتی در قوانین جزایی کشورهای مختلف در نظر گرفته شد که قانونگذار افغانستان نیز به تبعیت از آنها، استثناأت را برای اصل مذکور در نظر گرفت.
منابع
کتب)
1. آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، (تهران، سمت، چ11، 1385).
2. ابوالمحمد، عبدالحمید؛ حقوق اداری، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ2، 1370).
3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، (تهران، کتابخانه گنج دانش، چ4، 1368).
4. حسینی دشتی، سیدمصطفی؛ معارف و معاریف: دایرۀ المعارف جامع اسلامی، (تهران، مؤسسه فرهنگی آرایه، 1379).
5. دلفانی، علی اشرف؛ مبانی مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، (تهران، بوستان کتاب قم، 1382).
6. دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه، (تهران، دانشگاه تهران، 1345).
7. دیوبندی، محمودحسن؛ تفسیر کابلی، مترجم: جمعی از علمای افغانستان، (تهران، احسان، چ6، 1382).
8. ژوبل، محمدعثمان؛ ترجمه مجلۀ الاحکام، (کابل، ستره محکمه، 1381).
9. سیاح، احمد؛ فرهنگ بزرگ جامع نوین عربی- فارسی مصور، (تهران، اسلام، 1371).
10. شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، (تهران، میزان، چ9، 1378).
قوانین)
1. قانون اساسی، مصوب سال 1382.
2. نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان، مصوب سال 1303.
3. اصول اساسی دولت علیه افغانستان، مصوب1310.
4. قانون اساسی مصوب سال 1347.
5. قانون اساسی مصوب سال 1355.
6. قوانین اساسی جمهوری دموکراتیک خلق مصوب سال‌های 1359، 1366 و 1369.
7. کود جزا.

پوهنیار محمدیعقوب رسولی