ملا عبدالغنی برادر:صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور، حیثیت ستون فقرات را دارد

صنایع ستون فقرات و هستۀ اساسی انکشاف اقتصادی کشورها را تشکیل می دهد و حمایت همه جانبه دولت ها از این سکتور، سبب پیشرفت، ترقی و خود کفایی کشور می گردد، زیرا اقتصادی یک کشور، بستگی به تولیدات آن دارد، پس اگر اقتصاد خودکفا و مستقل باشد، جامعه از ستون ا صلی برخوردار و توانایی ایستادگی در برابر هر گونه فشارهای بیرونی را می داشته باشند.
به باور آگاهان اقتصاد، خودکفایی اقتصادی، عبارت از تولید امتعه و خدمات مورد ضرورت در داخل کشور جهت رفع نیازمندی ها و برطرف کردن معضلات ناشی از وابسته گی با درنظرداشت فرضیه مذیت نسبی است.
هر چند اقتصاد افغانستان نظر به پول های هنگفتی که در دو دهه پسین، وارد افغانستان شد، باید در سطح بلندی قرار می داشت، اما با تأسف عدم حمایت دولتمردان از صنعت و صنعتی شدن کشور، مداخله در سکتور بازرگانی، عدم ایجاد زمینه مطمئن و مصؤن برای سرمایه گذاری، توسعه و رشد این صنف، همچنان نبود بازار برای محصولات زراعتی و تولیدی و … سبب گردید که امروز در صف فقیرترین کشورهای جهان قرار داشته باشیم.
بعد از حاکم شدن دوباره امارت اسلامی به کشور و تأمین امنیت مطمئن و سراسری، حاکمیت قانون و ایجاد فرصت های کاری، بدون شک زمینه سرمایه گذاری و صنعتی شدن کشور نهایت مساعد شد که می شود یکی از مؤلفه های مهم و کلیدی را حاکمیت سراسری و تطبیق قانون در افغانستان دانست، چون بدون تردیدی حاکمیت قانون یکی از مهمترین شاخص های انکشاف اقتصادی به شمار می رود، زیرا به هر اندازه یی که سطح حاکمیت قانون در یک کشور بلند باشد به همان اندازه، زمینه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نیز مساعدتر می باشد به این معنی که حاکمیت قانون، مستلزم امنیت است و سرمایه گذاران بدون اندک تشویشی در کشوری که امنیت باشد، سرمایه گذاری می کنند، جان و مالشان از خطر محفوظ، مشکلات اداری و حقوقی تجاری شان نیز از روی عدالت و انصاف صورت می گیرد، چیزی که در دو دهه اخیر آن هم زیر سایه قدرت های پوشالی دنیا، در افغانستان مساعد نبود، در حالی که سرمایه داران قوی و پول های هنگفتی نیز در افغانستان سرازیر شد، اما در عدم امنیت مطمئن و مصؤن، خطرات جانی و مالی که از سوی باندهای تبهکار سرمایه گذاران را تهدید می کرد، هیچ گونه پیشرفت قابل ملاحظه یی، نه تنها در راستای رشد صنعت صورت نگرفت، بلکه در عدم اشتغال در کشور، هزاران جوان برای به دست آوردن لقمه نان در راه های صعب العبور، دریاها و جنگلات جان های شرین شان را از دست دادند و یا با قبول مشکلات تاقت فرسا، راه مهاجرت و بی وطنی را در پیش گرفتند. حالا که امارت اسلامی افغانستان با درک از واقعیت های عینی جامعه، نه تنها در پی معاف مالیات فابریکه داران و صنعت کاران است، بلکه در صدد ایجاد فرصت های مناسب کاری برای صنعت کاران ودر تلاش بازار یابی به محصولات زراعتی و تولیدی کشور نیز است، به تازه گی یک مقام امارت اسلامی در نشست خبری وزارت مالیه گفته است که مقام عالی رهبری امارت اسلامی به هدف پشتیبانی و توسعه بخش صنعت، چهار درصد از مالیه ربع وار انتفاعی این بخش را به دوصد درصد کاهش داده است.
وی همچنان تأکید کرده: بر اساس دستور رهبری امارت اسلامی به هدف پشتیبانی و رشد صنعت هفت درصد از مالیه موضوعی قرار داد بخش های بازرگانی، کشاروزی و صنعتی را نیز معاف کرده در پهلوی آن چهاردرصد از مالیه موضوعی قراردادی سال مالی 1402 برای پوهنتون های خصوصی، مکاتب و مدارس را نیز معاف کرده است، وزارت مالیه در حالی از کاهش مالیات خبر می دهد که در هفته گذشته ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزارء امارت اسلامی در افتتاح نمایشگاه بین المللی کابل که به مناسبت هفته صنعت برگزار شده بود، گفت: صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور، حیثیت ستون فقرات را دارد، یک کشور زمانی به پیشرفت می رسد که صنعت قوی داشته باشد، بناً نه تنها این که ما خود کفا باشیم، بلکه به جهان نیز تولیدات خود را صادر نماییم.
ملا برادر پیرامون مشکلات ناشی از برق گفت که به صنعت کاران مژده می دهم که به زودی در داخل کشور صاحب برق کافی خواهیم شد.
به باور وی، هر کسی که در صنعت سرمایه گذاری نماید، کمیت و کیفیت محصولات خود را تضمین کند، امارت اسلامی خود را مکلف می داند تا اجناسی که از خارج وارد می شود را جلوگیری و به هدف بازاریابی و خودکفایی صنعت داخلی، مقدار تعرفه اموال وارداتی را افزایش دهد.
بنابراین صنعت کاران کشور به این عقیده اند که پیشرفت و خودکفایی افغانستان بستگی به رشد و توسعه صنعت دارد وعدم پیشرفت این صنعت در سال های پسین نادیده گرفتن صنعت کاران از طرف دولت بود و با تأسف که تمام همکاری دولت گذشته در قالب وعده و نوشته های روی کاغذ خلاصه می شد. روی این اساس صنعت کاران و پیشه وران کشور از امارت اسلامی انتظار دارند که صنعت کاران، پیشه وران، سکتور زراعت و … را حمایت کند تا افغانستان به خودکفایی برسد تا این کشور علاوه بر بیرون شدن از بازار مصرفی کشورهای همسایه، منطقه و جهان به کشور صادر کنند اقلام تولیدی و زراعتی، مبدل گردد و مهم تر از همه زمینه شغل برای جوانان مساعد و جلو مهاجرت های غیر قانونی نیز گرفته شود. بناً جا دارد که به خاطر خودکفایی اقتصادی همه با هم برای رسیدن به این شاخص بسیج شویم و کشور را به خودکفایی اقتصادی برسانیم.
قابل یاد آوری است که نمایشگاه هفته صنعت و تجارت روز سه شنبه 26 ثور حضور بزرگان امارت اسلامی به پایان رسید.

نوید احمد