عدالت ترمیمی جنبشی جدیدی است در عرصه جرم شناسی و حقوق جزا. از آنجایکه جرم سبب جریحه دارشدن وجدان جامعه می شود، دست اندرکاران عدالت را وامی دارد تا آسیب های به وجود آمده را ترمیم کند و طرفین را در این روند(ترمیم آسیب های وارده)، دعوت کند. بناءً یکی از شاخصه های عدالت ترمیمی این است که، متضرر، مرتکب جرم و سایر افرادی که به نحوی تحت تأثیر جرم قرار گرفته است را قادر می سازد تا در حل مسئله ( مقابله با جرم)، مستقیماً دخالت داشته باشند، افراد یاد شده در محور فرایند عدالت جزایی قرار می گیرند. در این روش مقابله با جرم«عدالت ترمیمی»، دولت و حقوق دادن نقش تسهیل کننده در سیستمی را ایفا می کند که مقصد آن مسئولیت پذیری و پاسخگو ساختن مجرم، بازسازی آسیب های واردشده به فرد و جامعه است. در حقیقت، روند دخالت تمام طرفین، شرط اساسی بدست آوردن اصلاح و آرامش است.
عدالت ترمیمی، که به گفته برخی از نویسندگان، از ظهور و پیدایش آن در حدود 30 سال می گذرد، چیست و چه تعریف یا تعاریفی از آن ارائه شده است؟ می گویند، یکی از تعاریف پذیرفته شده، تعریف« تونی مارشال » جرم شناس و نویسندۀ انگلیسی است. او می¬گوید: « عدالت ترمیمی، مجموعۀ از اجراآت و عملکردهای است که در آن، کلیه کسانی که د خصوص یک جرم خاص سهمی دارند، گردهم می آیند، تا به طور جمعی، در بارۀ چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن، برای آینده تصمیم گرفته، و راه حلی بیابند.»
در بیان تعریف متذکره، به پنج ویژگی و مشخصه اشاره شده است که به صورت زیر آن ها را خلاصه می کنیم:
1. عدالت ترمیمی دعوت همه اطراف « جرم» به مشارکت کامل است. در این روند مشارکتی، مجرم یا مجرمین، متضرر یا متضررین، جامعه محلی و … در تأمین و اجرای عدالت مشارکت کرده و درگیر میشوند، و تنها یک فرد یا گروه، و نهادی به نام دولت، و «قاضی» یا دستگاه عدالت جزایی، سلطۀ انحصاری در اجرای عدالت ندارد.
2. عدالت ترمیمی در صدد بهبود بخشیدن به چیزی است که نقض شده و صدمه دیده است. یعنی باید ببینیم« متضرر از جرم» چه نیازی دارد تا آرامش و بهبود پیدا کند. مجرم در تکاپوی تأمین کدامین درمان و علاج است.
3. تلاش برای« ایجاد احساس پاسخگوی کامل و مستقیم»، سومین مشخصه این تعریف است. احساس مسئولیت و پاسخگویی که مربوط به اجرای عدالت ترمیمی است، پاسخگویی صرفاً تحمل مجازات یا خسارتها، و احساس دین و شرمندگی نیست، بلکه جبران صدمات وارده بر متضرر( از هرقبیل) است. جبران صدمات متعددی است که در جامعه محلی، و در اجتماع، متوجه متضرر و مجرم گردیده است.
4. «بازگردانِ وحدت و هماهنگی» به گسستی که در اثر ارتکاب جرم ایجاد شده، چهارمین ویژگی تعریف فوق است. در واقع جرم در روابط افراد جامعه، شکاف ایجاد کرده و این روابط را مجروح، پریشان و پراکنده میکند، و« عدالت ترمیمی» در تکاپوی آن است که علاج پیکرهای صدمه دیده و روحهای پریشان گردد، و آن روابط گسسته را دوباره حیات بخشد.
5. ویژگی پنجم در تعریف، ناظر برهدف عدالت ترمیمی است. جرم نه فقط موجب صدمات متعدد شده که نمایشگر شرایط ناعادلانه، و زمینه های مساعد وقوع جرم است. از عدالت ترمیمی: « در جستجوی راههایی برای ترمیم وضعیت های جرم زای موجود، و پیشگیری از جرم است.
به گفته زِهر ( Zehr )، « این احساس وجود دارد که عدالت ترمیمی نه یک اقدام، یا مجموعه ای از اقدامات، بلکه یک فلسفه است. روش (نوین) نگرشِ به جرم و پاسخ به آن.»
«برایت ویت» می نویسد: « تا زمانی که اجتماع اصولاً بر این اعتقاد است که «متخصصان» می توانند از طُرق علمی راه حلهای مشکل مجرمیت را پیدا کنند، این خطر وجود دارد که شهروندان از مشارکت در برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه ای که توسط خود آنها انجام شدنی است، خودداری کنند. با این تلقی، وقتی من شاهد ارتکاب جرمی هستم یا می بینم که همسایه کنار من در حال نقض قانون است، من فقط باید به کار خود برسم، زیرا افراد دیگری هستند که به عنوان پولیس، وظیفۀ برخورد با این مشکل را دارند.
بناءً، جرم زمانی کنترول میشود که اعضای اجتماع، از طریق مشارکت در تقبیح و سرزنش مجرم و ایجاد شرمساری در وی، با تشریک مساعی منسجم، و درضمن بازپروری مجرم در اجتماع جهت تبدیل وی به انسان مطیع قانون اولین نقش را ایفاء کنند… اجتماع تلاش میکند تا مشکل مجرمیت خود را به دست خود حل کند، نه به دست پولیس و مراجع حرفه ای. نقش قانون، در صورت فقدان مشارکت اجتماعی، صرفاً ناظر به فرآیندهای اِعمال مجازات و به صورتی بی معنا خواهد بود، مگر آنکه با مشارکت اجتماعی، چنین نقشی واجد وصف اخلاقی شده، در حل مشکل جرم، به مراجع ذیصلاح کمک کنند.
عبدالرحمن «میرزایی»
